علاء عبد الكريم: المصانع المؤهلة للتصدير لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة

أكد اللواء علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قرار وزارة الصناعة بشأن "تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير إلى مصر"، لا يتعارض مع التزامات مصر مع منظمة التجارة العالمية أو إي من الاتفاقيات التجارية المرتبطة مع التجمعات الاقتصادية المختلفة مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا.

وأضاف، أن القرار يعنى اتخاذ إجراءات تنظيمية ولا يعنى بالمرة إجراء أي نوع من تقييد الاستيراد أو حظره أوتقليله.

وأضاف في "تصريحات خاصة لـ فيتو" أن القرار يستهدف حماية السوق المحلية من أي سلع منخفضة الجودة أو الرديئة التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية، فهذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تقديم سلع ذات جودة للمستهلك وآمنة للاستهلاك وحماية للمواطن، لافتا إلى أن القرار يطبق مع كافة المناشئ ولم يستنى أي دولة.

وأشار عبد الكريم إلى أن القرار يقصد أن الجهات إلى سوف تصر إلى مصر يتم تسجيلها ووجود جهات قانونية في دولة المنشأ وتتطبق أنظمة رقابة الجودة على الإنتاج ويخص السلع المصنعة الورادة للاتجار والسلع التي يتم استيرادها للبيع مباشرة للمستهلك. 

وقال إنه طبقا لقواعد التجارة العالمية، فإنه يحق لكل دولة اتخاذ إجراءات لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات التي تصل إليها.

وأوضح أنه تم مخاطبة الاتحاد الأوروبي، بشأن استفساراتهم بشأن القرار وتم مناقشتها منذ صدور القرار، وعند بداية التطبيق وتم الرد على كل ما جاء من استفسارات من الاتحاد الأوروبي كاملة، بالإضافة إلى أنه تم عقد لقاءات عديدة مع كافة ممثلى اتحاد الغرف وشعبة المصدرين ورججال الأعمال وممثلين المكاتب التجارية للاتحاد الأوروبي. 

وعن فترة تسجيل المصانع قال عبد الكريم، إنه يتم التسجيل في أكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث التسجيل في 6 واحدات على مستوى الجمهرية بالإضافة إلى المقر الرئيسى للتقدم بالأوراق ومراجعتها قبل التوثيق ليعتمد ويحصل على إيصال ويستكمل إجراءاته ومراجعته فنيا ويصدر القرار، لافتا إلى أنه تم تسجيل عدد كبير من المصانع ما بين شركات عالمية وأصحاب شركات تجارية وفى كل المناشئ. 

يذكر أنه صدر قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.