تلك هي المشكلة يا سيادة الرئيس «٢»
ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي أننا دولة قانون وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع بدءا من أكبر مسئول، وهو رئيس الجمهورية، حتى المواطن البسيط.. سبق أن كرر ذلك كثيرا وفي مناسبات عديدة متنوعة.. وهو في سلوكه وتصرفاته ومواقفه يلتزم بذلك.. ففي غضون عامين من حكمه لم يحدث أن تدخل في أمر معروض أمام القضاء، ولم يتدخل في أي شأن أيضا من شئون القضاء، والتزم بأحكام القضاء أيا كانت، وأيضا قدم أكثر من مسئول خلال هذه الفترة للمحاسبة أمام القضاء كان في مقدمتهم وزير.
ولذلك الجميع يصدقون الرئيس في أنه مؤمن بدولة القانون وأنه يريد مصر بالفعل دولة للقانون.. ولكن المشكلة هنا أو الوجه الآخر لها أن هناك في بلدنا من يتحايلون على ألا تصبح مصر دولة قانون.
وخلال أحداث المنيا الأخيرة، خاصة حادث الاعتداء على سيدة مصرية مسنة ولا نقول مسيحية كما يدعونا الرئيس، سعى البعض لإبطال إجراءات المحاسبة القانونية من خلال أولا إقامة صلح بين السيدة المسنة وأهلها ومن اعتدوا عليها، وهو صلح إذا تم كان سيقود بالضرورة لوقف إجراءات المحاسبة القانونية على غرار ما حدث مع حسام حسن بعد تنازل مصور الداخلية عن بلاغه ضده.. وعندما رفضت السيدة المسنة ذلك الصلح بدعم من الكنيسة حاول بعض رجال الأمن إفساد هذه المحاسبة القانونية بتحريات أمنية غير سليمة، وهذا هز إيمان عدد من شركاء الوطن في أننا دولة قانون.. أي أن المشكلة تكمن في تصرفات بعض المسئولين.
