«الآثار» توافق على تسجيل 366 ألف قطعة أثرية بحيازة وزارة المالية
وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في جلستها الأخيرة، برئاسة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على تسجيل القطع الموجودة بحيازة الخزانة العامة بوزارة المالية والتي ثبت كونها أثر وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية التي يبلغ عددها 366 ألفًا و156 قطعة أثرية.
وكانت مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية تقدمت بطلب لمعاينة العملات التي تحوزها المصلحة وعددها 880 ألفًا و855 عملة.
