«الأعلى لحوض النفط» يرفض تصدير البترول بدون موافقة «النواب» الليبي
رفض المجلس الأعلى لحوض مناطق الغاز والنفط في ليبيا أي اتفاق يبرمه إبراهيم الجضران، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، مع المجتمع الدولي أو حكومة المجلس الرئاسي بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط.
وأكد المجلس، التابع للحكومة المؤقتة الليبية، في بيان تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه ونشرته اليوم الجمعة على أن "أي اتفاق جزئي يتم بين المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر وأي مجموعة مسلحة حول إعادة تصدير النفط في حكم العدم، ولا يمثل مناطق الحوض وسكانه".
واشترط المجلس ما وصفه "توافق كل الليبيين على إعادة الإنتاج والتصدير وضمان توجيه عائداته صالح قضايا الوطن الجامعة".
وأضاف المجلس أنه "لن يسمح بإعادة إنتاج النفط إلا من خلال مسارات وخطوات يقرها وبإذن من مجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة كونهما السلطة الشرعية".
واختتم قائلًا: "موانئ النفط ومن يتحكم فيها لا يمثل مناطق الإنتاج والضخ، وعلى من يريد إعادة إنتاج النفط التواصل مع المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز"، متوعدا بأنه "سيتخذ جميع التدابير لتحقيق سيادة وسيطرة وإدارة الليبيين على الثروة النفطية".
كان "الجضران"، رئيس حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس مع كوبلر، أن تصدير النفط سوف يستأنف من ميناءي السدرة ورأس لانوف خلال مدة أقصاها 24 من الشهر الجاري.
يذكر أن الحكومة المؤقتة، التي تتخذ من طبرق مقرًّا لها، وحكومة الوفاق، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقرًّا لها، في صراع من أجل إدارة شئون ليبيا.
واختتم قائلًا: "موانئ النفط ومن يتحكم فيها لا يمثل مناطق الإنتاج والضخ، وعلى من يريد إعادة إنتاج النفط التواصل مع المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز"، متوعدا بأنه "سيتخذ جميع التدابير لتحقيق سيادة وسيطرة وإدارة الليبيين على الثروة النفطية".
كان "الجضران"، رئيس حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس مع كوبلر، أن تصدير النفط سوف يستأنف من ميناءي السدرة ورأس لانوف خلال مدة أقصاها 24 من الشهر الجاري.
يذكر أن الحكومة المؤقتة، التي تتخذ من طبرق مقرًّا لها، وحكومة الوفاق، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقرًّا لها، في صراع من أجل إدارة شئون ليبيا.
