رفعت فكري: الأقباط يطالبون بـ«دولة القانون وعدم التمييز»
أكد القس رفعت فكري، رئيس مجلس الإعلام والنشر الأسبق بالكنيسة الإنجيلية، أن مطالب الأقباط من الدولة، لا تعدو المطالب العادية والبسيطة الواجب توافرها، ولعل أبرزها تطبيق المواطنة.
وقال فكري، في تصريح خاص لـ" فيتو"، إن أولى المطالب ترسيخ المواطنة وتحقيقها، بجانب العدالة والقانون، ومعاقبة المعتدين والمخربين الذين طالت أيديهم أملاك الأقباط، وكـل جانٍ ومخطئ.
وأضاف: الأقباط يتطلعون دائما إلى المساواة في تعاملات جهات الدولة معهم، سواء مؤسسات أو جهات حكومية، دون تمييز على أساس الدين، معتبرا أن أي مخطئ لا بد وأن يعاقب بالقانون، لإعلاء دولة القانون.
وشدد على ضرورة وجود مفوضية عليا لمواجهة التمييز، ووضع قانون عادل ومنصف يعاقب كل من يمارس تمييزا بين المواطنين بأشد العقاب، وتابع: "المعتدي أو من يحرق منزلا أو منشآت عليه إصلاح ما أفسد، مع عقوبات رادعة، موضحا ضرورة الابتعاد عن إضاعة الحقوق بجلسات الصلح العرفي.
