أعضاء «i know him» مرضى نفسيون ومخالفون للشرع والقانون.. محبو التشهير مصابون بـ«البارانويا».. والحبس في انتظارهم.. خبير قانوني يحذر من استخدامها للإيقاع بضباط الجيش والشرطة.. والأو
«I know him» صفحة يجتمع حولها 18 ألف متابع، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فقط لأجل «تجريس» الرجال وكشف خيانتهم، ولقيت الصفحة رواجًا كبيرًا بعد تدشينها من قبل مجموعة من النساء لكشف خيانة أزواجهن من خلال نشر صورته على «الصفحة»، وعليه تسرد كل من تتعرف عليه حكايتها معه.
هذا الأمر الذي تسبب في بعض المشاجرات خلال الـ24 ساعة الماضية دفع البعض للتساؤل حول ماذا حدث للمصريين وجعلهم من هواة التشهير وانتهاك الخصوصية، وما مدى حرمانية ذلك الأمر شرعًا وهل توجد عقوبة قانونية لمن يقوم بنشر صورة أي فرد كنوع من انتهاك الخصوصية.
مرض الشك
من الناحية النفسية يرى أنور حجاب أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس أن مثل تلك الصفحات تعطي دلالة واضحة على وجود شك بين الطرفين سواء كانا زوجين أو في علاقة حب، مضيفًا أن التشهير هو دليل على وجود شخصية مريضة يطلق عليها في علم النفس اسم «بارانويا» أي الإحساس بالاضطهاد والشك النابع من عدم الثقة.
وتابع أستاذ علم النفس أن هذا الأسلوب سيرفع من معدلات الجريمة حتى لو كان الأمر على سبيل السخرية، لأنها ستثير دافع الغيرة عند الكثيرين من الشباب والفتيات.
الرأي القانوني
أما على الجانب القانوني، يقول فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري، إن الفعل هنا جريمة منافية للآداب والأخلاق العامة للمصريين والعادات والتقاليد، طالما الغرض منها التشهير والتحريض تحت أي مسمى، مشيرًا إلى أن الجريمة تحدد حسب الفعل، فقد تكون التهمة سبا وقذفا وبالتالي تكون العقوبة 6 أشهر، أما التشهير بالطعن في الأعراض والتحقير من الأهل لا تقل عقوبتها عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات.
وأضاف «عبد النبي» أن الصفحة قد تستخدم للوصول لمعلومات تمس جهة حكومية بنشر صور عن أشخاص والسؤال عن إذا كان يعرفه أحد من الرواد والذين قد يمدونه بمعلومات تمس جهة حكومية وتستخدم بطريقة خطأ فتصل العقوبة إلى 10 سنوات، في حين قد تكون الصور تخص رجالا من الجيش أو الشرطة، وفور الإدلاء بمعلومات عنهم يتم اغتيالهم فالعقوبة هنا إعدام.
الرأي الشرعي
وعلى الجانب الآخر، يقول الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن ذلك مرفوض شرعًا لاعتبارات عدة منها أنها لم تؤد الهدف منها، كما أنها فرصة للتشكيك والدخلاء، مشيرًا إلى أنها ليست وسيلة للاستعلام، ولكنها وسيلة فاشلة تحتوي على اختراقات يستخدمها عديم الضمير للوقيعة بين الأفراد، موضحًا لا يصح السؤال عن الخطيب والخطيبة بهذه الطريقة فأي منطق أو عقل يقول أن تسأل عن الخطيب بهذه الطريقة وفي كل أنحاء العالم.
أما بالنسبة للأزواج فذلك نابع من فشل أسري لأفراد لا يصلحون أن يكونوا أزواجًا، طالما تزعزعت الثقة، موضحًا طالما سأال الزوج عن زوجته قبل الزواج وتزوجها، فلا يجوز أن يشك أو يتجسس أو يتتبعها فذلك حرام شرعًا، وكذلك الزوجة، فلو حتى لم يصل الأزواج كل منهما لوجود علاقة في حياة الآخر، ستظل الثقة مهزوزة بين الطرفين.
