تصاعد الأزمة بين مصر وتركيا يجبر مصدري الصناعات الكيماوية علي البحث عن أسواق بديلة.. «المجلس التصديري»: أنقرة هي المستورد الأكبر .. قسيس: روسيا وأفريقيا أسواق واعدة.. حمدي: أردوغان هو الخاسر

وسط التوترات السياسية المشتعلة بين مصر وتركيا منذ ثورة 30 يونيو، أعرب أعضاء في المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن قلقهم من تصاعد الأزمة لتهدد العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، خاصةً أن تركيا تعد المستورد الأكبر للصناعات الكيماوية المصرية.

أكد رئيس المجلس خالد أبو المكارم، أن تركيا تستورد نحو 31% من الصادرات المصرية بالصناعات الكيماوية، فمنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي، استوردت تركيا صناعات كيماوية مصرية بقيمة 219.3 مليون دولار، لتشكل بذلك المستورد الأكبر، ويأتي بعد تركيا، كل من دول فرنسا وإيطاليا والسعودية والسودان وإسبانيا والمغرب والجزائر وكينيا وأمريكا.

أسواق بديلة
وتحليلًا للموقف التجاري المصري – التركي، والأسواق البديلة للسوق التركية، قال هاني قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن هناك أسواق بديلة قد تلجأ الصناعات الكيماوية المصرية إليها حال تصاعد التوتر السياسي بين مصر وتركيا إلى حد قطع العلاقات التجارية.

روسيا
وأوضح "قسيس" أن الأسواق الروسية والأفريقية على رأس تلك الأسواق البديلة.

وأشار "قسيس" إلى أن المنتج المصري يستطيع دخول أي سوق عالمية، مدللًا على ذلك، بأن 60% من الصناعات الورقية الخاصة بمصانعه، يتم تصديرها إلى السوق الأمريكية بالرغم من أنها تعد أكبر مصنع للورق في العالم، ويرى "قسيس" أن العلاقات التجارية بعيدة عن العلاقات السياسية ولا تتأثر بها بشكل كبير، لذلك يستبعد أن تتم قطع العلاقات التجارية بين مصر وتركيا على إثر الأزمة السياسية.

تركيا الخاسر
فيما قال عماد حمدى، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالصناعات الكيماوية، إن تركيا ستكون الخاسر الأكبر حال وقف العلاقات التجارية بينها وبين مصر، فنحن نستورد منها أكثر ما نصدره لها.

وأضاف حمدي أن هناك أسواقا أخرى أقرب وأكثر استهلاكا من تركيا، كالكوميسا "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا".

واعتبر حمدي أن عدم استغلال تلك السوق يعد خطأ كارثيا من جانب الحكومة المصرية.

وأكد حمدي أن الأسواق العربية والخليجية وعلى رأسها السعودية قد تكون أكبر بديل للسوق التركية، خاصةً أن بيننا وبينهم اتفاقيات تجارية عدة ولكن غير مستغلة.

اتفاقيات غير مستغلة
وأشار حمدي إلى أن عدم استغلال الاتفاقيات والأسواق المشتركة يعد الخطأ الأكبر الذي أدى إلى ركود الصادرات المصرية، مدللًا على حديثه باتفاقية تصدير إطارات السيارات إلى أوروبا بدون دفع أية جمارك عليها ومع ذلك الاتفاقية غير مستغلة.