سفير الاتحاد الأوروبي ينتقد القيود المصرية على الواردات
أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة عن رغبته في أن تلغي الحكومة القيود الجديدة على الواردات، موضحًا أنها خلقت حاجزًا غير ضروري أمام التجارة.
وتابع سفير الاتحاد الأوروبي، جيمس موران، اليوم الخميس، أن الإجراءات الجديدة تتضمن ضرورة خضوع المصانع المصدرة إلى مصر لعملية تسجيل، كشرط لاستقبال منتجاتها، لكن ذلك يحدث نوعًا من عدم التيقن بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويصعب الأمر كذلك على الشركات المصرية لبيع منتجاتها في السوق الأوروبية.
وبحسب "موران" فإن الخطوة المقبلة تعني اللجوء إلى الهيئة المعنية بفض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وهو ما وصفه بـ"العملية الطويلة" وذات إجراءات معقدة.
وأردف: "نأمل أن نحل المشكلات بيننا، لكن لو امتد ذلك لفترة طويلة من الوقت، أتخيل ضورة أن تكون جميع الخيارات متاحة، لأن ذلك من شأنه الإضرار بمصالح الشركات، والتدفق التجاري بيننا".
وأكد السفير: "أعتقد أنه عندما تكون نتائج كل ذلك معروفة جيدًا، ربما قرب نهاية العام الجاري أو قبل ذلك، ربما سيدركون أنهم كانوا على خطأ"، مؤكدًا أنها "ليست الطريقة لحل أزمة نقص النقد الأجنبي".
