5 معلومات عن حالة الطوارئ في تركيا

دخلت الدولة التركية رسميا اليوم الخميس، في حالة طوارئ بعد إقرار البرلمان تطبيقها بناءً على طلب من رئيس البلاد لمواجهة الفوضى الناتجة عن انقلاب الجمعة الفاشل.

تفرض الدول حالة الطوارئ إذا حدثت كارثة طبيعية، أو في حالات الشغب والتمرد والنزاعات المسلحة، مثل الحروب الأهلية إلا أن لكل بلد تعريفًا خاصًا لهذه الحالة وفق دستوره.

ومع بدء حالة الطوارئ في أي بلد، يبدأ العمل وفق الأحكام العرفية التي تعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة من فرض لحظر التجوال وتنفيذ اعتقالات، وذلك على حساب السلطات الأخرى التشريعية والقضائية، وخلال التقرير التالى ترصد فيتو 5 معلومات عن قانون الطوارئ في تركيا.

1- يمكن إعلان حالة الطوارئ في تركيا وفقا للدستور في حال ظهور مؤشرات خطيرة حول أعمال عنف ترمي إلى الإخلال بالنظام الديمقراطي الحر أو الحقوق الأساسية والحريات في البلاد.

كما يمكن إعلان حالة الطوارئ في تركيا عند الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض الخطيرة المعدية والأزمات الاقتصادية الخطيرة.

2- يتم اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء التركي بعد اجتماع يترأسه رئيس الجمهورية ثم يُعرض أمام البرلمان التركي ليصادق عليه، بحيث لا تتجاوز مدته 6 أشهر ويمكن للبرلمان أن يمدد الفترة لـ 4 أشهر إضافية في كل مرة بناء على طلب من مجلس الوزراء في حال استمرار الظروف التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ في منطقة معينة أو في عموم البلاد.

3- يمكن للحكومة التركية أن تحمل المواطنين مسئوليات في الأموال والأعمال، وتُعلّق استخدام الحقوق الأساسية والحريات بشكل جزئي أو كلي، فضلا عن صلاحية إصدار مراسيم بحكم القوانين دون مراجعة قضائية.

4- يمنح الدستور التركي الحكومة التركية حق تعليق الاستفادة من الحقوق الأساسية والحريات وفقا لظروف المرحلة بشكل جزئي أو كلي، واتخاذ تدابير مخالفة للضمانات المنصوص عليها في الدستور، شريطة عدم المساس بالمساواة في حقوق الأشخاص في العيش والممتلكات المادية والمعنوية، وعدم إجبار الأشخاص على الإعلان عن دينه وفكره وقناعته، ولا يمكن تجريم الأشخاص حتى يثبت ذلك بقرار من المحكمة.

5- يمنح الدستور التركي المهام والصلاحيات في تطبيق حالة الطوارئ لوالي الولاية إذا كان الإعلان مقتصرا على ولاية واحدة، ويمنحها لوالي المنطقة إذا كان الإعلان يخص منطقة تضم أكثر من ولاية، أما في حال إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد فإن المهام والصلاحيات تُمنح لرئاسة التنسيق والتعاون.

وتقول السلطات التركية، إن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد المسئولين عن محاولة الانقلاب والمشاركين فيه من بعض قطاعات الجيش.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردغاون -الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو-، إن إعلان حالة الطوارئ يتماشى بشكل كامل مع دستور تركيا، ولا ينتهك سيادة القانون أو الحريات الأساسية للمواطنين.

وشهد تاريخ تركيا تطبيق حالة الطوارئ أكثر من مرة، من بينها عام 1983 وعام 1987، الذي استمر العمل به حتى عام 2002.