بالمستندات.. ضبط أدوية محظورة في صيدلية نائب بكفر الشيخ.. التفتيش الصيدلي يحرز «ميزوتاك».. البرلماني يطيح بالمفتشة ويتهمها بأنها من الإخوان.. النيابة تحقق في الواقعة.. والعقوبة تتضمن الحبس و

«السياسة هي أن تدير الشئون العامة بما يخدم مصلحتك الخاصة».. هكذا يرى الكاتب الأمريكي الساخر أمبروز بيرس عالم السياسة ومن يعملون بها، ولطالما عانت مصر من الفساد الممتدة جذوره منذ سنوات طويلة، ورغم تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الفساد بمؤسسات الدولة فإن هذه المؤسسات مكتظة بأصحاب المصالح من الذين يتاجرون بمصلحة الناس لتحقيق مكاسب شخصية لهم عن طريق الواسطة والمحسوبية واستغلال النفوذ.

وقائع فساد
الأكثر خطورة أن يكون المتورطون في الفساد هم أنفسهم المسئولون عن محاربته، وهو ما تكشفه المستندات التي حصلت عليها "فيتو" والتي تكشف عن واقعة فساد جديدة بطلها النائب البرلمانى عن دائرة الحامول بكفر الشيخ عبد العزيز حمودة، والذي يعمل صيدليا، ويمتلك 5 صيدليات في دائرته الانتخابية، اثنتين منها باسمه وثلاثا أخريات هو صاحب رأس المال فقط ومسجلة باسم صيادلة آخرين، حسبما أكدت مصادرنا الخاصة.

التفتيش الصيدلى
مصادر "فيتو" كشفت عن حملة شنها التفتيش الصيدلى على صيدليات الحامول بقيادة رئيس التفتيش الصيدلى بإدارة الحامول الصحية، وأثناء التفتيش على إحدى صيدليات النائب وجد داخلها أدوية خاصة بالمستشفيات فقط ويحظر بيعها داخل الصيدليات، وتم تحريز هذه المضبوطات.

عقار ميزوتاك
المصدر أكد أن الأدوية المحظور تداولها داخل الصيدليات الحرة وتم العثور عليها في الصيدليات المملوكة لنائب البرلمان هي "أقراص ميزوتاك" وتستخدم في الإجهاض أحيانا وتستخدم أحيانا أخرى في سرعة الطلق للسيدة أثناء الولادة إلا أن وزارة الصحة أصدرت منشورا بمنع تداولها داخل الصيدليات وإتاحتها فقط داخل المستشفيات الحكومية.

ليس فوق القانون
وبمجرد ضبط الأدوية المحظورة أصرت رئيس قسم التفتيش الصيدلى على تحرير محضر، وذهبت بها إلى مدير إدارة الصيدلة، وأكدت ضرورة أن يتم لفت النظر إليها نظرا لوجود عدة مخالفات داخل الصيدلية، وأن عضو مجلس النواب ليس فوق القانون، مشيرة إلى أنه لم يتم تحرير محضر بكل المخالفات الموجودة في الصيدلية سوى بأدوية الميزوتاك فقط، وتم تحرير قضية له برقم 7300 لسنة 2016 نيابة الحامول، موضحا أن مهمة رئيس التفتيش تنتهى عند ذلك الحد بمجرد تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بها وترك القضية للنيابة.

الحبس والغرامة
ووفقا للقانون الخاص بالتأمين الصحى ووزارة الصحة والتفتيش الصيدلى ففى حالة وجود مخالفة في أي صيدلية منها بيع أدوية أو وجود أو عرض دواء خاص بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى وفقا للمادة 1 في قانون 10 لسنة 1967 يعاقب مالكها بالحبس والغرامة المالية ومصادرة الأدوية.

استغلال النفوذ
الغريب أن نائب البرلمان استخدم نفوذه واستبعد المفتشة التي قامت بالتفتيش على صيدليته ووجدت مخالفات بها من العمل، بالإضافة إلى أنه استخدم سلطته في إصدار تقرير أمني للمفتشة واتهامها بأنها من الإخوان، رغم أنها تعمل منذ عام 2006 مفتشة صيدلانية، ولم يوقع عليها جزاءات خلال تلك الفترة، ومنذ 2009 تعمل رئيس قسم الصيدلة بالإدارة الصحية بالحامول، ولم تحول للتحقيق في الشئون القانونية نهائيا.

"نقلا عن العدد الورقي.."