حيثيات قبول طعن النيابة على براءة «المغربي» و«جرانة»
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر، بقبول طعن النيابة العامة وإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر من "جنايات الجيزة" في 16 مارس 2013، ببراءة كل من أحمد علاء الدين أمين المغربي ومحمد زهير جرانة وخالد محمد مخلوف، في اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، وفى الدعوى المدنية بعدم قبولها وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.
وأكدت المحكمة بحيثياتها، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما "وزير السياحة الأسبق" ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية، حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 20مليون و283825 ألف متر مربع لشركة رويال للاستثمار، والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم يرأس مجلس إداراتها ويساهم فيها بنسبة 42.5% وتعد مساحة خلفية مجاورة لأرض مشروع "رويال أزور كلوب أزور" بمركز أبو المخارج بمدينة الغردقة.
وأوضحت الحيثيات، إنه لما كان فعل الوزير الأسبق على خلاف القواعد المقررة بأحكام المادتين 12و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأرض المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي أوجبت عليها تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر المريع للأراضي المخصصة للتنمية السياحية والالتزام بعناصر محددة عند التثمين".
وأضافت الحيثيات، "أن الوزير الأسبق امتنع عمدا عن تفعيل هذه الأحكام حال كونه المخاطب وحده، قاصدا من ذلك تظفير تلك الشركة بربح تمثل في الفارق من سعر تخصيص هذه الأرض بمقدار دولار واحد وبين السعر العادل الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف وه 7 دولار للمتر بإجمالي مبلغ 146 مليون و139667 دولارا والمعادل لمبلغ 862 مليون و224035 جنيها، وذلك بغير حق".
