انتهاء التحقيقات مع «أطفال شوارع» بتهمة نشر فيديوهات مسيئة.. نيابة شرق القاهرة ترسل مذكرة بالنتائج إلى «أمن الدولة العليا».. «مصدر»: الاتهامات الموجهة للشباب تتضمن الإضرا

استوفت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول التحقيقات مع أعضاء فريق أطفال شوارع، وأعدت مذكرة ضمت الاستماع لأقوال الفريق ومجرى الضبط كما تضمنت المذكرة تفريغ الفيديوهات الأربعة التي يظهر فيها أعضاء الفرقة أثناء تطاولهم على مؤسسات الدولة، والمواجهة التي حدثت بين المتهمين وخبير الأصوات.

وشملت المذكرة أيضا إنكار المتهمين في بادئ التحقيق صلتهم بما ورد في الفيديوهات، ثم اعترافهم لاحقا بها، وتعرف الخبير عليهم.

وأرسلت نيابة شرق القاهرة الكلية مذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا، للنظر فيها، واتخاذ ما تراها لازما تجاههم.

وأكد مصدر قضائى أن نيابة شرق القاهرة أرسلت التحقيقات إلى أمن الدولة، نظرا لأن الاتهامات الموجهة للشباب تضر بالأمن القومى للبلاد وأنها من اختصاصها.

وواجهت النيابة، أعضاء فرقة "أطفال شوارع" المتهمين بنشر فيديوهات مسيئة بالخبير الصوتي وأثبت الخبير الصوتي أن الأصوات التي وردت في الفيديوهات محل التحقيق هي أصوات أعضاء الفريق، بما يؤكد أنهم هم الذين سجلوها وبثوها.

كما رفضت نيابة شرق القاهرة الكلية الطلب المقدم من أعضاء فرفة أطفال شوارع المحبوسين 90 يوما على ذمة التحقيق في اتهامهم بنشر فيديوهات مسيئة للدولة، والذين يطالبون فيه بإخلاء سبيلهم مراعاة لظروفهم الصحية ومستقبلهم الدراسى، ورفضت نقلهم إلى سجن قريب من منازلهم.

وأوصت النيابة بتوفير كافة الرعاية الصحية للمريض منهم، واستمرار حبسهم 15 يوما على ذمة القضية.

كانت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية قررت تجديد حبس أعضاء فريق "أطفال شوارع" على خلفية اتهامهم بنشر فيديوهات مسيئة للدولة، 15 يوما على ذمة التحقيق، للمرة الخامسة.

ووجهت النيابة إلى أعضاء الفرقة 3 اتهامات، هي: "الترويج لأفكار إرهابية، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، والتحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر".

والشباب هم: "محمد عادل أبو الفضل، محمد عبد المجيد جبر، محمد دسوقي سيد حسن، محمد يحيى محمد، مصطفى زين".

كانت قوات الأمن قبضت على الشباب بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، لاتهامهم بنشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحرضون فيها على التظاهر.

تحرر المحضر 4362 لسنة 2016 إداري مصر الجديدة، وتولت النيابة التحقيق.