دفاع متهم بـ«أحداث بولاق أبوالعلا» يشكك في معقولية الاتهامات
واصل دفاع المتهم "أحمد جاد طه"، أحد متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، مرافعته أمام المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وسرد الدفاع، ظروف موكله، وأشار إلى إلى كونه موظفا في هيئة المترو، وأن تواجده بمسرح الأحداث جاء عرضيًا، عندما كان في طريقه لمنزله.
وأضاف أن المتهم "جاد" كان يستقل سيارة أجرة، وتم ضبطه من قبل اللجان الشعبية بمنطقة الأحداث، لكون تلك اللجان ارتابت فيمن يستقلون تلك السيارة، وأضاف أن أي شخص كان سيقوده "حظه العثر" للتواجد بذلك المكان كان سيٌقبض عليه، وأكد أنه تم إلقاء القبض على مسيحيين في تلك الواقعة تم إطلاق سراحهم عقب ذلك، وفق قوله.
وشككت المرافعة في معقولية إسناد اتهام التجمهر وحيازة سلاح والقتل للمتهم، لافتًا إلى سجله الجنائي الناصع، والذي لم يُلوث بجنحة أو دخول لقسم شرطة، وعن انتماءاته السياسية قال الدفاع عن موكله "مالوش دعوة بحاجة، لا إخوان ولا سلفيين ولا يسار".
وهاجم الدفاع اللجان الشعبية، قائلًا:"الحكومة قررت إلغاءها"، ساردًا واقعة رواها للمحكمة دارت حول السطو عليه تحت إكراه السلاح من قبل إحدى تلك اللجان بالعجوزة، استولى خلالها المعتدون على هاتف محمول ومبلغ 500 جنيه.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
