انتداب 12 قاضيا للتحقيق في مخالفات حي الشرق ببورسعيد
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس عن انتداب 12 قاضيا للتحقيق في المخالفات البنائية والتنظيمية بالإدارة الهندسية بحي الشرق.
وقال محافظ بورسعيد: "إنه لا تستر على أي فساد أو مفسدين، وإن المرحلة الحالية في العمل تتطلب الشفافية في جميع التعاملات، لافتا إلى بتر أي عناصر فاسدة في جميع الهيئات والمصالح الحكومية".
وأضاف المحافظ أنه احال جميع العاملين بالإدارة الهندسية في حي الشرق إلى النيابة الإدارية والعامة بسبب إهدار المال العام وعدم الحفاظ على أملاك الدولة.
وأوضح أن وزير العدل قرر انتداب 12 قاضيا للتحقيق في هذه المخالفات، التي تتضمن توصيل المرافق لبعض العقارات دون العرض على اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم (385) لسنة 2010، والخاصة بتوصيل المرافق للعقارات حال عدم وجود مخالفات، وذلك بالمخالفة لقرار محافظ بورسعيد وذلك باعتماد وتوقيع رئيس الحي في تلك الفترة.
ولفت إلى توصيل المرافق لبعض العقارات دون الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بالعقار وكذلك قيام المسئولين بحي الشرق بصرف تراخيص تعلية لبعض العقارت دون مراعاة احكام القانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقيام المسئولين بحي الشرق بالموافقة على استصدار بعض التراخيص رغم كونها مخالفة لأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 ولكود الجراجات وكذلك صدور ترخيصين هدم لعقارين مدرجين بقوائم التراث المعماري، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1096) لسنة 2011 تنفيذا لأحكام قضائية بهدم العقارين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودون مراعاة أن العقارين خاضعين للقانون (144) لسنة 2006، الذي ينص في مادته الثانية على أن يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وقيام المسئولين بالإدارة الهندسية بحي الشرق بصرف ترخيصين بمنطقة أرض الشون دون سداد مقابل التحسين حيث أن هذه الاراضي كانت مستغلة كمخازن.
وقدرت اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان مقابل التحسين لكل قطعة بأكثر من 11 مليون جنيه ولم يتم سدادها وقام أصحاب الشأن برفع دعاوى قضائية ومازالت متداولة مما أضاع على المحافظة تحصيل هذه المبالغ، إلى جانب قيام المسئولين بالإدارة الهندسية بالكشط على الرسومات الهندسية باستخدام المزيل والتعديل بخط اليد وذلك بحذف اجزاء من الرسومات وإضافة أخرى وعدم مراعاة مطابقة الرسم المعماري بالرسم الإنشائي.
وأشار محافظ بورسعيد إلى ملاحقته الدائمة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لكل من يثبت فساده وتخاذله في الحفاظ على أملاك وأراضي الدولة.
