ترتيب مصر في تصنيف البنك الدولى
أثار ترتيب مصر في تصنيف البنك الدولى- الخاص بقدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية- جدلا واسعا حيث كانت مصر من الدول التي قاربت الحد الأدنى وهو ١٨٩ درجة وتفاوت التقدير لقدرات مصر ما بين درجة ٧٩ وهى التي تعبر عن قدرة الشركات في الحصول على الائتمان إلى ١٥٧ وهى التجارة عبر الحدود.
وكانت الدرجات الأخرى في استخراج تراخيص البناء ١١٣ ودفع الضرائب ١٥١ وإنفاذ العقود ١٥٥ وسهولة ممارسة الأعمال ١٣١ وحماية المستثمرين الأقلية ١٢٢.
هذه النسب التي قدرها البنك الدولى عبر دراساته للسوق لمصرى تشكل أزمة أمام المستثمر الأجنبي ولابد من وقفة من الدولة بالاستعانة بكل المختصين بشئون التطوير وسؤالهم عما تطور من الشباك الواحد وإلى أين ذهب ولماذا لم يطبق حتى اليوم فإن كل شىء قابل للتغيير فلماذا نعلم مشكلاتنا ونتوقف عن حلها؟
إن الاهتمام وسماع المستثمر المحلى هو أول خيط على طريق الحل فلا يعقل أننا ندعو المستثمر الأجنبي، والمستثمر المصرى لا نهتم به بل لا نسمعه أصلا ونتركه يجاهد في الحصول على موارده من أجل استمرار نشاطه.
الموضوع مهم ولدينا من القدرات التي تستطيع التغيير للأفضل وعلينا أن نبحث عنها في كل وزارة من الموظفين فهم الأقدر على حل مشكلاتهم أفضل بكثير من خبرات لها أسماء مدوية ولكنها تتحدث من منظور آخر بعيدا عن معرفة الإجراءات والقوانين المقيدة.
