نجيب الريحاني مستشارا لرئيس الوزراء!
ماذا لو كان نجيب الريحاني رئيسا للحكومة؟.. أو حتى ماذا كان سيفعل لو كان مستشارا لرئيس الحكومة؟.. ومطلوب منه أن يقدم المشورة الصحيحة لرئيسه ليتم تمرير قانون "الضريبة المضافة" أو أي ضرائب أخرى؟.. خصوصا بعد نجاح مشهده الأشهر في فيلمه "أبو حلموس"، وهو يقدم لرئيسه في العمل وصفة شيطانية لتمرير الأرقام المبالغ فيها وبشكل جنوني؟!
نتوقع أن تكون نصائح الريحاني لــ شريف إسماعيل كالآتي:
-أن يعود سعر الأرز وبشكل قاطع إلى سعره الحقيقي قبل ارتفاعه الجنوني الأسابيع الماضية! على الأقل الأرز ولن نقول الأسماك أو الزيوت !
-أن تدخل في معركة إعلامية وقانونية مع سويسرا التي رفضت إعادة الأموال المهربة حتى بعد حكم "القصور الرئاسيه"، إذ أن ذلك يعني أن هناك جهدا يبذل في هذا الاتجاه وسويسرا تتشدد دون أن يطلع الشعب على هذه الخطوات !
-الإعلان عن عدد من قضايا الاحتكار ومعها عدد من قضايا تهريب السلع أو تخزينها وذلك بعد ضبطها !
-إشراك الشعب في معركة الدولار بدلا من تركه متفرجا ودون أن يدرك أغلبية أبعاد المعركة ونتائجها واحتمالاتها !
-الاطمئنان على الانتهاء من شكاوى البطاقات التموينية !
-الاطمئنان على توفر كل سلع التموين في منافذ التوزيع !
-التحقيق وحسم بلاغات ضد بقالي التموين من تعمد بعضهم إحداث ارتباك في توصيل السلع لمستحقيها !
-إشراك المصريين ولو إعلاميا في التخلص من الديون القطرية وتسديدها بالكامل باعتبارها ليست عملا ماليا أو اقتصاديا، إنما عملا يتصل بالكرامة الوطنية قبل أي شيء !
-ظهور المهندس محلب نفسه لشعبيته لدى المصريين للتحدث عن جهوده في استعادة فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة!
-الفصل بين رفع أسعار السجائر والمعسل.. لأن المعسل تأثيره على أشخاص يتناولونه في تجمعات جماهيرية على المقاهي وتأثير غضبهم أخطر!
-أن لا تتزامن القرارات في ظل شكاوى مفاجئة أو غير مفاجئة من أعطال وانقطاع للتيار الكهربائي أو المياه من مناطق عديدة بعضها يخص ري مساحات من الأراضي في الريف والصعيد تحديدا !
-أن لا يتم الحديث عن مثل هذه القرارات قبل منح الصلاحيات المطلقة وبدعم من أعلي سلطة في البلاد لمباحث التموين والأموال العامة كما هي الثقة ممنوحة لهيئة الرقابة الإدارية وتتحول الصلاحيات إلى قضايا فعلية للمتلاعبين بقوت المواطنين !
-الاطمئنان على عمل جميع الخطوط الساخنة لشكاوى المواطنين والتي لا يعمل أغلبها الآن أصلا !
-أن لا يتم الإعلان عن ضرائب جديدة في الشهر نفسه الذي أعلنت فيه عن المرحلة الثالثة لرفع أسعار الكهرباء والشهر نفسه الذي تستكمل فيه مناقشة قانون الخدمة المدنية وكل القوانين والقرارات التي شوهها الإعلام المعادي تماما !
-لا يصح إعلان مثل هذه القرارات وجرائم سرقة القمح لم يبت فيها بحكم واحد !
القرارات السابقة من شأنها طمأنة الناس أن القرارات لمصلحتهم.. وهي نظريا وعمليا لمصلحتهم فعليا وسوف تستهدف أصحاب الاستهلاك المرتفع في كل شيء فعلا.. وبالتالي تساهم في إحداث التوازن الاجتماعي وإنعاش خزينة الضرائب ولكن ما الحل والإعلام الإلكتروني المعادي هو المهيمن ويهزم الإعلام الرسمي ويتفوق عليه ككل مرة.. وما العمل ورئيس الحكومة يعلن وبكل فخر أنه "ليس سياسيا" وهو الإعلان الذي يتسابق إليه عدد كبير من المسئولين يجاهرون بعد اهتمامهم سابقا بمصلحة وطنهم وبعدهم عن الاحتكاك بالجماهير وبالعمل الجماهيري؟
على الحكومة أن تراجع نفسها في أمور كثيرة.. أو ترحل قبل أن تتسبب فيما هو أكثر فالكارثة الحقيقية أن تسير في الطريق الصحيح ولكن بإخراج فاشل واتصال جماهيري أفشل منه !
