«النقض» تعيد تشكيل مقاعد في البرلمان بعد 7 أشهر من انعقاده.. بطلان عضوية أحمد مرتضى وإسماعيل نصرالدين.. وتؤيد صحة عضوية «حساسين».. و«العليا للانتخابات» تنتظر رأي «ال
أصدرت محكمة النقض أمس الأربعاء، ثلاثة أحكام قضائية تتعلق بصحة عضوية ثلاثة مرشحين بالمجلس وذلك بعد مرور 7 أشهر من انعقاد البرلمان.
وأبطلت محكمة النقض عضوية نائبين بالمجلس وهما، بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وتنصيب الدكتور عمرو الشوبكي بديلا له، كما أبطلت محكمة النقض عضوية إسماعيل نصر الدين بمجلس النواب، ليحل محله عضو حزب الشعب الجمهوري، سعد أبو بطيحة.
وقضت أيضا محكمة النقض برفض الطعن المقدم على نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة مركز كرداسة، المقدم من عمرو طايع، المرشح السابق في الانتخابات، وأيدت صحة فوز النائب سعيد حساسين، بعضوية مجلس النواب.
الدقي والعجوزة
وجاء منطوق الحكم الصادر من الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، القاضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور في البرلمان، وتنصيب الدكتور عمرو الشوبكى بديلا له. كالتالى: "حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة".
وحكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى، دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده "منصور" بدفع أتعاب المحاماة والمصاريف
وكان المرشح عن الدائرة 11 بـ"الدقى والعجوزة"، الدكتور عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية، أمام محكمة النقض، والتي أسفرت عن فوز أحمد مرتضى منصور.
وطالب خلال طعنه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوي انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.
دائرة حلوان والمعصرة
وقضت الدائرة 52 بمحكمة النقض، برئاسة المستشار السيد محمود يوسف، بقبول طعن عضو حزب الشعب الجمهوري، سعد أبو بطيحة المرشح لمجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، شكلا وموضوعا، وأبطلت المحكمة عضوية إسماعيل نصر الدين بمجلس النواب، عن الدائرة، على أن يحل "أبو بطيحة" محله.
وكان "أبو بطيحة" المرشح عن دائرة "حلوان - المعصرة"، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية، أمام محكمة النقض، والتي أسفرت عن فوز إسماعيل نصر الدين بمجلس النواب، عن الدائرة.
وطالب عضو حزب الشعب الجمهوري خلال طعنه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوي انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها
كرداسة
قضت الدائرة (ب) مدنى بمحكمة النقض، برفض الطعن المقدم على نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة مركز كرداسة، المقدم من عمرو طايع، المرشح السابق في الانتخابات، وأيدت صحة فوز النائب سعيد حساسين، بعضوية مجلس النواب.
وتضمنت مذكرة الطعن المرفوض من قبل محكمة النقض، أن جولة الإعادة بين سعيد حساسين، وعمرو طايع، التي فاز خلالها "حساسين" بعضوية البرلمان، شابها العديد من المخالفات والانتهاكات، وأبرزها خرق الصمت الانتخابى من قبل مندوبيه وأنصاره، والتلاعب بصناديق الاقتراع، وتوجيه الناخبين، وأخطاء أخرى شهدتها عملية تجميع الأصوات.
مجلس النواب والأحكام
من جانبه، صرح المستشار سري الجمل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن حكم محكمة النقض بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور بمقعد البرلمان بدائرة العجوزة والدقي، والإقرار بصحة عضوية عمرو الشوبكي، وكذلك الحكم الصادر بقبول طعن عضو حزب الشعب الجمهوري، سعد أبو بطيحة المرشح لمجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصر، لابد أن ياخذ مجلس النواب قرار بشأنهما.
وأوضح في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن حكم محكمة النقض سوف يتوجه أولا إلى مجلس النواب لدراسة أسبابه ومنطوقه والمجلس يقرر بعدها امرين اما خلو المقعد تماما من المرشحين أو والإقرار بصحة عضوية عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى منصور، وكذلك الحال على دائرة حلوان والمعصر..
وأشار إلى أن مجلس النواب سوف يخطر اللجنة العليا بقراره وفي حالة الاستقرار على خلو مقعد دائرة العحوزة والدقي ستجري اللجنة انتخابات تكميلية بالدائرة، اما في حالة اتخاذ قرار بتصعيد الشوبكي بدلا من مرتضى سوف تعلن اللحنة فوز الشوبكي بدائرة العجوزة والدقي بدلا من المرشح مراضى،مؤكدا أن قرار اللجنة العليا لاحقا لقرار مجلس النواب، ويسري الحال على دائرة حلوان والمعصرة.
أحكام ملزمة
من ناحية أخرى، قال المستشار عادل اندراوس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابق إن قرار محكمة النقض بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور بمقعد البرلمان بدائرة العجوزة والدقي، والإقرار بصحة عضوية عمرو الشوبكي هو قرار ملزم للجنة العليا بتنفيذه.
وأكد، أن رأي محكمة النقض إلزامي للجنة العليا للانتخابات، ويتعين عليها فور وصولها حكم محكمة النقض أن تعلن فوز عمرو الشوبكي بمقعد البرلمان بدائرة العجوزة والدقي بدلا من أحمد مرتضى منصور، وذلك دون الرجوع إلى مجلس النواب في هذا الأمر أو اتخاذ أي إجراءات أخرى.
وأشار إلى أنه قبل تعديل قانون مجلس النواب كان رأي محكمة النقض استشاري وغير ملزم ويتعين الرجوع أولا إلى مجلس الشعب "سابقا" والتصويت على حكم المحكمة بالقبول أو الرفض، أما حاليا فأصبح رأي محكمة النقض إلزاميا وليس استشاريا.
البرلمان وتنفيذ الأحكام
يذكر أن المادة 107 من الدستور المصري نصت على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
