«فقيه دستوري» حكم النقض بإلغاء عضوية أحمد مرتضى كاشف للحقيقة
قال أسامة أبو ذكرى الفقيه الدستورى إن حكم محكمة النقض ببطلان إعلان فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد دائرة الدقى وأحقية عمرو الشوبكى بالمقعد، هو حكم نهائى وبات لأنه صدر من محكمة النقض، وهى أعلى محكمة ولا يجوز الطعن على أحكامها، وهى المختصة بصحة وبطلان عضوية أعضاء البرلمان طبقا للدستور وقانون السلطة القضائية، والنظام الأساسى للمحكمة، وهى المختصة دون غيرها بالبت في الطعون الانتخابية.
وأضاف أن هذا الحكم أسس مبدأ جديدا بإلغاء المبدأ المشهور بأن المجلس سيد قراره، وعلى رئيس مجلس النواب أن يقوم بتنفيذ الحكم بقبول عضوية عمرو الشوبكى دون إجراء انتخابات أخرى على المقعد.
وأشار إلى أن هذا الحكم كاشف للحقيقة، والعمل به يكون بأثر رجعى بأحقية عضوية عمرو الشوبكى منذ إعلان نتيجة الانتخابات.
وتابع أبو ذكرى أن الحكم لو كان منشأ للحقيقة لأجريت انتخابات أخرى بعد البطلان أما وإن كان كاشفا للحقيقة فإنه ينفذ حال إخطار المجلس بالصيغة التنفيذية.
وأوضح أنه أمام أحمد مرتضى منصور المقضى ببطلان عضويته اللجوء إلى التماس إعادة النظر في حالة ظهور وقائع جديدة لم تعرض على المحكمة أثناء نظر الطعن الأصلى، وفى أغلب الأحوال يكون إعادة النظر مردود عليه بالرفض لأن محكمة النقض لا تصدر أحكامها إلا بعد نظر وإحاطة لبصر وبصيرة وقائع الدعوى.
