رئيس التحرير
عصام كامل

«سرطنة الشعب بأمر الحكومة».. وزير الزراعة يوافق على دخول القمح المصاب بالإرجوت.. «ويكيليكس» تكشف استيراد القاهرة للأغذية المسرطنة.. خبراء: مخطط لإفساد الزراعة.. ومصر تخالف الاتفاقي

فيتو

بحسب الدستور فإن الدولة هي المسئولة عن صحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والحفاظ على مستقبل جيد يحفظ الأجيال المقبلة، حكومة المهندس شريف إسماعيل ومن سبقه في هذا المنصب لم يدركوا ذلك، ولم يقرءوا تلك النصوص الواردة في دستور البلد المسئولين عنه.


الإرجوت
الحكومة التي تحافظ على صحة المواطنين هي من وافقت على دخول القمح المسرطن بالإرجوت لمصر، وذلك بعد أن أصدر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم ١١١٧ لسنة ٢٠١٦ يسمح فيه بدخول القمح المصاب بفطر الإرجوت بنسبة 0.05% إلى مصر بناء على توصيات لجنة علمية استعان بها الوزير من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وإلى جانب توصية من مجلس الوزراء في يونيو ٢٠١٦ بالسماح بدخول القمح المصاب بناء على المعايير العالمية الخاصة بدستور الغذاء العالمي.

وسبق قرار وزير الزراعة، تقرير اللجنة العلمية التي تم تشكيلها من قبل النيابة العامة، وضمت ٣ أساتذة من المتخصصين في علم أمراض النبات، وهم الدكتور إبراهيم صادق عليوة أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى حلمي حمزة أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتورة نزيهة محمد حسنين أستاذ الفطريات وأمراض النبات بقسم الميكروبيولوجي بجامعة عين شمس، احتواء شحنات القمح التي تم استيرادها على فطر الإرجوت المسرطن.

وأشار التقرير إلى أن دخول الفطر إلى مصر يعرض محاصيل القمح والشوفان والشعير للإصابة، ويحمل الدولة خسائر نحو ١٠٪ من المحصول المصاب إلى جانب تعرض الإنسان للإصابة بالتسمم والغرغرينا والفشل الكلوى وإجهاض الحوامل.

كما جاء بالتقرير أيضا أنه في حال سمحت الحكومة باستيراد القمح المحتوى على 0.05% أجساما حجرية فإن كيلو الدقيق سوف يحتوي على قرابة 500 مللي جرام من بقايا الأجسام الحجرية، وقد أوصى التقرير بحظر دخول أي شحنات من القمح تحتوي على الأجسام الحجرية للفطر؛ لأن ذلك سيعد إدخالًا لفطر يستخدم في تصنيع أحد المركبات ذات "الفعل المهلوس".

ومن جهة أخرى قامت النيابة العامة بإرسال نسخة من تقرير التوصية الخاص باللجنة المنتدبة من النائب العام ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٦ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ١١ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق أول عامة عليا والخاصة بإبداء الرأي في دخول القمح المصاب بفطر الإرجوت إلى مصر.

كما أوصت اللجنة بحتمية تنفيذ القرار رقم ٩٠٦ لسنة ٢٠١٢ الخاص بقواعد الحجر الزراعى المصرى، والذي ينص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضرى من الأمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء في محضر أعمال لجنة الحجر الزراعى في أغسطس ٢٠١٥، والذي أوصت خلاله اللجنة برفض دخول أي أقماح مصابة بفطر الإرجوت.

أغذية معدلة وراثيا مسرطنة
لم يمض أسبوعين على قرار «الإرجوت» حتى نشر موقع «ويكيليكس» وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومرسلةً إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة في عهد الوزير الأسبق الدكتور عادل البلتاجي، أكدت تطبيق الهندسة الوراثية التي تسبب السرطان والفشل الكلوي على الأغذية بمصر.

وأشارت الوثيقة التي تداولتها المواقع والصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 2014، أن مصر استخدمت الذرة المعدلة وراثيا حتى عام 2012، حتى أصدر وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا إسماعيل وقف تسجيلها في مصر حتى تقيم وزارتي الصحة والبيئة مخاطرها على الصحة.

كما ذكرت الوثيقة أن مصر زرعت 3800 فدان من الذرة في مجال التكنولوجيا الحيوية "المعدلة وراثيا"، رغم أن الذرة الصفراء المعدلة وراثيا تسبب السرطان والأجهاض والكبد والفشل الكلوي، وأشارت أيضا إلى أن وزارة الزراعة قدمت للسفارة الأمريكية بالقاهرة معلومات تفيد باستعدادها لإدخال تكنولوجيا الهندسة الوراثية في الأغذية داخل الأسواق المصرية، دون الإعلان عن تقييمات المخاطر التي طالب الوزير الأسبق رضا إسماعيل إجراءها حول "الهندسة الوراثية".

وفي السياق ذاته كشفت الوثيقة، عن خلاف نشب بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة عن استخدام الأغذية المعدلة وراثيا حيث طالبت وزارة البيئة باتباع المعايير الأوروبية التي تحظر استخدام الهندسة الوراثية ورفضت أستيراد الأغذية، بينما تمسكت وزارة الزراعة بقيول الاستيراد.

مخطط لإصابة الشعب المصري
وفي السياق ذاته، حذر الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية له، من خطورة الأغذية المهندسة وراثيًّا على الصحة العامة للمواطنين، وبخاصةً أنَّها تُصيب الإنسان بأمراض خطيرة، مشدِّدًا على أنَّه لابد من إنشاء معامل بوزارة الزراعة؛ للتعرُّف على مخاطر هذه الأغذية على صحة الإنسان والحيوان.

وأضاف أنَّ مصر تخالف البروتوكولات الدولية التي وقعت عليها، بإدخالها هذه المنتجات المعدلة وراثيا شديدة الخطورة على صحة الإنسان والحيوان، منوِّهًا بأنَّها تدخل بشكل غير قانوني، وأنَّ هناك مخطط لإصابة الشعب بالأمراض.

وأوضح أن هناك مخططا في الزراعة لتكون مصر سوقًا للأغذية الأمريكية المعدلة وراثيا، إذ تعد أمريكا أكبر منتج لهذه الأغذية التي تصدرها للخارج، ويبلغ إنتاجها 145 مليون هكتار من هذه النوعية من المنتجات بينما تحظر أوروبا هذه المنتجا

السرطان
كما أكد الدكتور محمود عمر، مدير مركز السموم بالقصر العيني، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هناك شروط للأغذية المعدلة وراثيًا يتم استخدامها على مستوى العالم، بحيث لا تزيد في أي دولة عن 10%، نظرا لمساهمتها في زيادة نسبة السرطان والعيوب الخلقية.

حساسية ونزيف داخلي
ومن جهته أشار الدكتور سميح عبد القادر، أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومي للبحوث، أن الأغذية المعدلة وراثيا تصيب بالحساسية الشديدة، بجانب النزيف الداخلي كما حدث مع مواطنين مصريين في أعوام سابقة عندما تناولوا ذرة معدلة وراثيا، وأصيبوا جميعا بنزيف داخلي.

وشدد على ضرورة التعامل مع الأغذية المعدلة وراثيا لما لها من مشكلات وأمراض تسببها كالسرطان والحساسية، بجانب ما سيتم اكتشافه من مخاطر مستقبلا، منوها إلى أن الدولة المتقدمة بأوروبا أصدرت تحذير من عدم استيراد أية أطعمة معدلة وراثيا من مصر.
الجريدة الرسمية