الحكومة تحسم قضية زيادة المعاشات.. 10% زيادة بحد أدنى 125 جنيها و323 حدا أقصى.. الزيادة الجديدة تحمل خزانة الدولة 2،6 مليار جنيه.. «المراغي»: الحكومة وافقت على رفع الاشتراك التأميني من 160 إ
انتهت لجنة القوى العاملة ولجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، من إنهاء الخلاف حول زيادة نسبة المعاشات، بعد خلافات شديدة شهدتها جلسة الأمس، بسبب تمسك الحكومة بأن تكون الزيادة بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها، وفي المقابل مطالب النواب بزيادتها 15%.
واتفقت الحكومة بممثليها في الاجتماع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، عن أن تكون الزيادة 10% بحد أدنى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.
وفي هذا السياق أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة استجابت لمطالب أعضاء المجلس بشأن زيادة معاشات المواطنين الأقل دخلا، على أن تكون الزيادة بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها بدلا من 75 جنيها، و323 كحد أقصى، وهو ما سيحمل خزانة الدولة 2،6 مليار جنيه.
وأعلن "المراغي" الاتفاق مع الحكومة على رفع الاشتراك التأميني من 160 جنيها إلى 400 جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بسرعة إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات، مع تقديم مقترحات لتدبير هذه الزيادة.
وقدم اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، اعتذارا للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، على ما تم توجيهه إليها من اتهامات أمس، مشيرا إلى أن ما تعرضت له الوزيرة خروجا عن الاعراف والعمل البرلماني.
وقال في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بحضور وزيرة التضامن ووزير المالية، "عندما تأتي الحكومة إلى البرلمان فهي تأتي من أجل التعاون ويكونوا ضيوفا للمجلس، ولا يستحق الضيف أي إهانة".
وتابع "وزارة التضامن تحقق الدور الإنساني لمصلحة الفقراء في مصر، واذكر منها برنامج كرامة وتكافل، وكذلك دور الوزيرة في ظاهرة أطفال الشوارع".
فيما أعلن أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل "25 – 30" بمجلس النواب، موافقة أعضاء التكتل على ما انتهت إليه لجنتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الحكومة بشأن زيادة نسبة المعاشات بواقع 10% بحد أدنى 125 جنيها.
وقال: نأمل ألا تكون هذه الزيادة الأخيرة، ونتمني أن تكون هناك زيادات مستمرة، لتصل إلى أعلي معدلات لصالح أصحاب المعاشات".
