القمح اتسرق والناس «ماتت» خلاص يا برلمان!
من صوامع القمح بالقليوبية إلى صوامعه في الشرقية ومنه إلى أكتوبر ثم إلى محافظات أخرى والنتيجة الواحدة الثابتة أن القمح الموجود بالصوامع ليس هو المقيد بالدفاتر وهذا الفرق هو ما تمت سرقته.. ما علاقة البرلمان إذن بالموضوع؟ هل يحتاج الأمر إلى لجان لتقصي حقائق؟ الصوامع أمامنا والدفاتر أيضا والفرق واضح وهو كبير ومهول فما علاقة البرلمان ولجانه وأعضائه بالقصة كلها؟ الأمر كما نعلم وكما نفهم وكما يقول القانون من اختصاص جهات التحقيق وهي النيابة العامة ومنها إلى القضاء.. فما دخل نواب البرلمان بالأمر؟
المؤسف والمحزن أنه وفي الغالب المؤكد من الاحتمالات فإن ما تم ضبطه هو ما كان يتم في السنوات الطويلة الماضية.. مليارات من قوت هذا الشعب المسكين سرقت ونهبت دون حسيب أو رقيب بينما كان فقراؤه يموتون في طوابير الخبز في صراع الحصول على عجين مخبوز يملأ البطون فليس عندهم في طعامهم ما يملأون به بطونهم وبطون أولادهم إلا الخبز!
وبالعودة السريعة لحوادث طوابير الخبز في السنوات العشر الماضية ستجدون ما يحزن ويوجع القلوب على ما جري في أبناء شعبنا وخصوصا الضعفاء البسطاء منهم وقد كانت أحلامهم كلها تتلخص في الحصول على الخبز بلا زحام أو مقعد في وسيلة مواصلات حتى لو لبعض الوقت أو تحمل آلام الأمراض لعدم قدرة أغلبهم على توفير علاجها المطلوب والمقرر من الأطباء ومع ذلك استكثرها عليهم اللصوص ومصاصو دماء الشعب المصري !
هذه السنوات السوداء السابقة يتم تصحيحها الآن وفي تصحيحها لا نقبل ولن يقبل المصريون إلا الحسم والحزم والشدة والضرب بأيد من حديد خصوصا وأن القمح والمطاحن والخبز والمخابز كلها لها سيرة سيئة ورائحة كريهة عند المصريين منذ كانت المخابز وتراخيصها حكرا بالفساد وبالمجاملة على قيادات الحزب الوطني حققوا من ورائها ثروات طائلة أمام أعين الجميع!
اتركوا الأمر لجهات التحقيق وافصلوا فعليا بين السلطات ولا يحتاج الأمر لا لتقصي حقائق ولا إلى تقصي أكاذيب ولا إلى لجان ذاهبة وأخرى عائدة ولا نحتاج إلا إلى محاكمات عاجلة وأموال عائدة ولصوص خلف القضبان. والمصريون-واسألوهم-جميعهم يطالبون بتشديد عقوبات مثل هذه الجرائم لنري مرتكبيها فوق حبال المشانق فعودوا لبرلمانكم وعدلوا التشريعات وهي مهمتكم الأصيلة والأصلية!
