«الصحة» تعيد إحياء 514 مستشفى.. الوزير ينفي خصخصة مباني التكامل.. ويؤكد: تكليف من «الوزراء» لتشغيلها.. تنسيق مع 4 وزارات.. نقابة الأطباء تخشى من سيطرة رجال الأعمال.. وتؤكد: مستشفيا

أثار إحياء مشروع "مستشفيات التكامل" مرة أخرى حالة من الجدل بين خبراء القطاع الصحي ونقابة الأطباء بعد الإعلان عن نية الحكومة في خصخصة تلك المستشفيات وبيعها لرجال الأعمال وهو ما نفاه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الذي أكد أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع محافظات مصر.

دور الوسيط
يرجع تاريخ تلك المستشفيات التي تم بناؤها منذ 1997 ويقدر عددها بـ 514 مستشفى، ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، وكان الهدف من إنشائها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية.

وأشار وزير الصحة إلى أن باقى مستشفيات التكامل التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية حولتها مديريات الشئون الصحية إلى مراكز لطب الأسرة، كما استغلت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات، حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية في داخل نطاق المركز الإداري نفسه‪.

عمليات إزالة
وقال وزير الصحة والسكان: "إنه تم صدور قرارات إزالة لتسعة مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والغربية والأقصر والمنوفية.

طب الأسرة
أوضح أن ما تبقى من مستشفيات التكامل 493 مستشفى، فيما تم تشغيل 95 مستشفى منهم تشغيلا كاملا كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحى وذلك بمحافظات بنى سويف، قنا، القليوبية، أسوان، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، سوهاج، المنوفية.

مجلس الوزراء
وأضاف أنه خلال شهر فبراير من العام الجاري تم عرض ملف مستشفيات التكامل على مجلس الوزراء؛ وتم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف مع وزارات الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية، وتم تحويل 24 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى هيئة التأمين الصحى للاستفادة منها كعيادات خاصة بالتأمين الصحى لتقليل كثافة المرضى على العيادات ذات الكثافة الترددية العالية، وذلك بمحافظات البحيرة، والغربية، الدقهلية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، دمياط.
377 مستشفى
وتابع أن ما تبقى حاليا من مستشفيات التكامل 377 غير مستغل، وذلك نظرا لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرا إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شامل التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بنحو 30 مليون جنيه تقريبا.

وأضاف أن الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها كالتأمين الصحى، أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل، بالإضافة إلى مقترح تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات السادة رجال الأعمال بالمحافظات في التجهيز والتشغيل وأيضا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص ‪(PPP) بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

الخطة المثلى
وتابع أنه تم عقد اجتماع في يونيو الماضى لوضع قائمة ببعض البيانات الخاصة عن كل مستشفى مقترح، ما يتيح لوزارة الاستثمار بوضع الخطة المثلى لاستغلال هذه المستشفيات وعمل دراسة جدوى قبل طرحها على المستثمرين، على أن يكون هناك اجتماع نهائى لتقييم الوضع في يوليو من العام الجاري.

وزارة الدفاع
وتابع وزير الصحة والسكان أنه تم عقد اجتماع بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع خلال شهر يوليو الجاري وذلك لعرض ملف مستشفيات التكامل وتم إرسال قاعدة بيانات الـ377 مستشفى المراد استغلالهم لدراستهم ولتقديم الاقتراحات المثلى لتشغيلها، كما أن هناك تواصلا مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لدراسة إمكانية التعاون مع وزارة الصحة في الإدارة، كما تم التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار من مستشفيات التكامل لتكون مقر عيادات خارجية لها فتم اختيار ستة مستشفيات.

وعقد اجتماع خلال شهر يونيو الماضى لمتابعة سير عمل الخطة وبعد معاينة المستشفيات المقترحة تم التقدم بطرح معيار جديد يناسب احتياجهم لعمل عيادات متخصصة، وهى أن تكون هذه المستشفيات على طرق عامة ورئيسية وذات مساحة كبيرة، بالإضافة إلى وجودها بمحافظات محددة وفقا لاحتياجهم، وهى: "الفيوم – المنيا- قنا- الأقصر"، وجميع محافظات الدلتا ماعدا دمياط والقليوبية، وقام الفريق القائم بالعمل بتحديد 10 مستشفيات للعرض على وزارة الداخلية وفقا للمعايير المطلوبة.

وأرسلت وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ‪ ملف مستشفيات التكامل كاملا بناءً على طلب الأخيرة، وتم الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة في استغلال هذه المستشفيات.

مستشفيات قروية
فيما اعترضت نقابة الأطباء على مقترحات الخصخصة وقالت إن مستشفيات التكامل هي مستشفيات قروية صغيرة عددها نحو 500 مستشفى، بدأ إنشاؤها في 1997 في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام لتقديم الخدمة الصحية في القرى.

وفى عام 2008 في عهد وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلى بدأ إغلاق هذه المستشفيات وتحويل بعضها إلى وحدات طب أسرة بحجة عدم القدرة على تشغليها.

القطاع الخاص
أضافت نقابة الأطباء أنه حاليًا هناك اتجاه لإدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص أو إعطائها لرجال أعمال، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها، وكلها خطط تعنى أن هناك تحولا في طرق تشغيل هذه المستشفيات من تشغيل غير هادف للربح، إلى تشغيل هادف للربح، حيث إن الهدف المشروع لأى مستثمر خاص هو الحصول على الربح، وبالتالى يكون على المرضى في القرى المحيطة بهذه المستشفيات أن يدفعوا تكلفة الخدمة الصحية كاملة بالإضافة لربح القطاع الخاص.

تساءلت أين يذهب الأطباء وأعضاء الفريق الطبى الذين يعملون حاليًا بهذه المستشفيات؟ كما أن ما يتردد عن أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق على هذه المستشفيات مردود عليه بأن الإنفاق على تشغيل المستشفيات أحد المسئوليات الأساسية لوزارة الصحة التي من أجلها أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة.

وحتى في ظل الموازنة الضعيفة الحالية فمن الممكن أن توجه الملايين والمليارات المهدرة في القوافل الطبية ومكافآت كبار رجال الإدارة لتشغيل هذه المستشفيات على أحسن مستوى

وأضافت أن ما يتردد عن أن الدولة عاجزة ماديًا عن تشغيل هذه المستشفيات لذلك فهى تلجأ للقطاع الخاص لتشغيلها، غير صحيح لأن الشراكة مع القطاع الخاص له عبء مادى إضافي على الحكومة ودراسة العقود وإقرار نظم معاملات جديدة، ووضع وتطبيق آليات الرقابة فهل قامت الحكومة بعمل أي دراسات اكتوارية لذلك ؟ أم أنها لا تنوى الرقابة والمتابعة، فقط تنوى التخلص من المستشفيات؟.