بالمستندات.. براءة رئيس «الموانئ البرية» من ارتكاب مخالفات مالية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة جمال خليل السيد، وكيل أول وزارة النقل سابقًا وحاليًا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بعد ثبوت عدم صحة ما وجهته إليه النيابة الإدارية بشأن ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين والدكتور محمد جابر نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب، الوكيل العام بالنيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن راضي.
وكانت النيابة الإدارية نسبت إلى جمال خليل السيد حجازي، وكيل أول وزارة النقل المشرف على مكتب وزير النقل سابقًا وحاليًا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال عدم سداد الشركة المشكو حقها، قيمة التأمين النهائى الواجب سداده عن الممارسة محل التحقيق خلال المواعيد المقررة قانونًا رغم إخطارها بقبول عطائها إذ كان متعينًا عليه إلغاء الممارسة أو تنفيذها بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه مع مصادرة قيمة التأمين المؤقت، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلا أنه تقاعس عن ذلك، بما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من شركة طارق نور ضد وزارة النقل بإلزامها بسداد 750، 14 مليون جنيه قيمة مستحقات الشركة عن تنفيذ العقد بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقررة.
وأضافت النيابة الإدارية أنه تقاعس عن اتخاذ ثمة إجراء حيال قيام الشركة المشكو في حقها بتنفيذ الحملة الإعلانية موضوع الممارسة وبثها على القنـــــــــــــوات والمحطات التليفزيونية والإذاعية رغم اتصال علمه بذلك وحال عدم قيام الشركة المشكو في حقها بسداد قيمة التأمين النهائى في المواعيد المقررة قانونًا وعدم صدور أمر إسناد إليها أو عرض المادة الإعلامية على اللجنة المختصة والمنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جمال خليل السيد حجازي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل قام بواجبه الوظيفي بوصفه رئيس لجنة الممارسة، وكان حريصًا على المال العام وأن ما قامت به الشركة كان من تلقاء نفسها وعلى مسئوليتها دون أدنى مسئولية على وزارة النقل مما يتعين الحكم ببراءته وهو ما انتهت إليه المحكمة التأديبية العليا.
