«المالية»: التنسيق مع الجهات المختصة لمنع الزيادة غير المبررة للأسعار
أكد عمرو الجارحي وزير المالية أنه جار العمل للتسيق بين الوزارات والجهات الحكومية للتصدى لارتفاع الأسعار غير المبرر بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بمجلس النواب.
وأشار «الجارحي» خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو» على هامش المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى أن وزارة المالية ليست مختصة بالرقابة على الأسواق، وإنما دورها ينحصر في التنسيق مع الوزارات والجهات الرقابية المختصة للتصدى لجشع بعض التجار الذين أتخذوا من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، ذريعة لرفع الأسعار.
وألمح وزير المالية إلى أن «الوزارة» لا تألوا جهدًا في سبيل احكام الرقابة على الأسواق، ومنع الزيادات غير المبررة في الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق مؤخرًا على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وإحالة لمجلس النواب لمناقشتة، تمهيدًا لإقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخوله حيز التنفيذ عقب نشر القانون بالجريدة الرسمية.
