وزير المالية: دعم شركات قطاع الأعمال العام يكبد الدولة خسائر
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوضع المالي في مصر يواجه صعوبة منذ ٢٠١١، وخاصة فيما يتعلق بالميزان التجاري وميزان المدفوعات العام.
وأشار إلى شركات قطاع الأعمال العام والتي كانت تقوم بدعمها الدولة فضلا عن تثبيت أسعار السلع والخدمات المقدمة من تلك الشركات أدى إلى تحقيقها لخسائر بشكل كبير، فإذا نظرنا إلى قطاع مثل النقل العام والمواصلات ومقارنتها بالقطاع الخاص، نجد أن الأخير رفع الأسعار ولكن الحكومة تقف عند السعر ولا تحركة على الرغم من وجود جهة أخرى موازية ترفع الأسعار، مؤكدا أنه يوجد قطاعات تحتاج إلى إعادة تنظيم.
أشار إلى أن معدل النمو شهد أدنى مستوياته منذ العام المالي ٢٠١١/ ٢٠١٢ وبلغ بين ١.٥ إلى ٢٪ حتى عام ٢٠١٤، وهذا ما شكل ضغط على جانب المصروفات بشكل كبير، وبالتالي زادت في المتوسط ٢١٪ نتيجة زيادة الأجور والدعم بنسب كبيرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر "السياسة المالية بين محدودية الموارد وطموحات المستقبل" والذي نظمه المجلس الأعمال الكندي المصري مساء اليوم.
وأشار إلى أن زيادة النفقات وانخفاض الإيرادات، وارتفاع عبء الدين من ٢٠٪ إلى أكثر من ٣٠٪، وزيادة الدين بهذا الشكل أمر صعب والعجز الكبير معناه ارتفاع في أسعار الفائدة، والتي تقترض به الحكومة في شكل أدوات دين آجلة، وبدأ يشهد ارتفاعا منذ ٢٠١٤، بسبب زيادة المشروعات القومية فضلا عن خطط التحفيز الحكومي.
ونوه إلى أن دعم الطاقة كان سعر برميل البترول ١٢٧ دولارا في ٢٠٠٨ ثم بدأ بهبوط تدريجي وليس كبيرا، ولكن الحكومة منذ ذلك الوقت تأخرت في التعامل مع دعم الطاقة، حتى عام ٢٠١٤، وتم رفع الأسعار بشكل تدرجي فضلا عن التراجع الذي حدث في أسعار النفط عالميا، وبالنسبة للدعم فهو لا يصل إلى مستحقية، ولم يتم التعامل مع تلك المنظمومة بشكل سليم، وإذا كان سعر البترول ثبت للبرميل عند ١٠٠ دولار كان ارتفاع العجز إلى ١٤ أو ١٥٪ من الناتج، ولكن تراجع أسعار النفط كان وراء تراجع عجز الموازنة.
وقال إن عجز الموازنة ١١.٥٪ ونتوقع في الموازنة الحالية ٩.٩٪، ونحتاج إلى إيرادات لمواجهة عجز الموازنة وهذا من خلال تحسين السياسات وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الضريبية ويجب أن تكون واضحة.
