«النقض» تحدد «26 أكتوبر» لنظر طعن بديع وآخرين في «قطع طريق قليوب»
حددت محكمة النقض جلسة 26 أكتوبر المقبل كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و37 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث " قطع طريق قليوب الزراعي ".
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب".
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية التي يواجه فيها المتهمون تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.
وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: "عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجي نائب مسئول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد على أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية".
كما قضت حضوريا بإعدام حسام ميرغني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ37 من المتهمين في القضية (جميعهم محبوسين)، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين.
كما قضت المحكمة بالحكم 3 سنوات على شهاب الدين عبد الهادي (قاصر مخلى سبيله)، بالسجن 3 سنوات.
