جدل بـ«تشريعية النواب» حول تعديل عقوبة الرشوة
ناقشت لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على " أن يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها" بحيث يكون النص " يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها قبل كشف الجريمة وقبل الضبط ولا يستفاد من الإعفاء في حالة العودة.
وقررت اللجنة استطلاع رأى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل وأساتذة القانون الجنائى بكليات حقوق القاهرة وعين شمس والإسكندرية ونقابة المحامين
وشهدت اللجنة انقساما في الرأى ما بين مؤيد ومعارض، حيث أعلن عدد من النواب تأييدهم للإبقاء على المادة دون تعديل لمحاربة الفساد باعتبار أن إلغاءها سيؤدى إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب في حين أوضح المؤيدين لتعديل المادة أن الواقع العملى للتطبيق أثبت أن بعضا من الراشين والوسطاء يستفيدون من الإعفاء المقرر في القانون، حيث يرتكب الجريمة وعند ضبطه يسارع بالإبلاغ والاعتراف، وأكدوا ضرورة تحديد ضوابط.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: إنه سيتم استطلاع رأى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة العدل، موضحا أن النص القائم الذي يعفى الراشى إذا اعترف أسفر التطبيق العملى له عن أن الراشى هو الذي يسعى لإفساد الموظف لتحقيق مصلحة له فإذا تحققت سكت أما إذا لم تتحقق يعترف .
وأوضح أبو شقة أن أي نص تشريعى يظل صالحا ما لم يسفر الواقع العملى عن عدم تحقيق الغاية من التشريع، وتابع قائلا إن المادة 107 وضعت لمواجهة فساد الموظف العمومى، وكان الهدف الأساسى تعقب الموظف العام وإقامة الدليل عليه، ولكن التطبيق العملى أسفر عن أن النص فيه عوار ولم يحقق الغاية المقصودة حيث أثبت الواقع أن الراشى هو الذي يسعى للمرتشى لارتكاب الجريمة وأضاف أن نص المادة 107 يصطدم بالمادة 10 من الدستور.
وقال علاء عبد المنعم: إنه يؤيد بقاء المادة 107 مكرر دون تعديل لأن هدف المشرع من وجودها إسباغ الحماية على الوظيفة العامة من فساد الموظف العام .
وأضاف: "هناك أكثر من 90 %من قضايا الرشوة لا تصل إليها السطات إلا ببلاغ من الراشى وبعض البلاغات من الوسيط وعدم أعمال هذا النص نهائيا قد يؤدى إلى إفلات كثير من المجرمين لعدم توافر الأدلة ورفض أيضا الاقتراح بأن تكون السلطة التقديرية للمحكمة، قائلا: " وقتها مفيش حد هيعترف على حد لأن الاعتراف واقع تحت تقدير المحكمة إذا كان اعتراف كيدى أو غير كيدى ".
