تقرير «قوى عاملة البرلمان» حول زيادة المعاشات.. اللجنة توصي بـ 10% زيادة بحد أدنى 75 جنيها.. مطالب بربطها مع نسبة التضخم.. إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات.. الحكومة: الزيادة قدرها 1

وكشف التقرير أن أكثر من 1.6 مليون من مستحقي المعاشات تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، لذا وجب الزيادة تماشيا مع الظروف الاقتصادية، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

10% زيادة نسبة المعاشات
وقررت اللجنة في تقريرها زيادة نسبة المعاشات 10% لمن تنطبق عليهم قوانين المعاشات، ووضع ضوابط لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة، واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليه في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمقدرة بـ 20% شهريا من قيمة المعاش المستحق من الوعاء المحسوب على الزيادة في المعاش المقرر بموافقة القانون.

ورأت اللجنة في تقريرها ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيها، أو المكمل لـ 500 جنيه أيهما أقرب ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو 2016.

وأكد التقرير ضرورة أن تتحمل خزانة الدولة الأعباء المالية المترتبة على هذه الزيادة، بما يتماشي مع حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المستحقين للمعاش.

وطالبت اللجنة في تقريرها بتعديل بعض المواد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 112 لسنة 1980، لتحديد الوعاء ونسبة الاشتراك التأميني الذي يؤديه المؤمن عليه وفقا لهذه القوانين.

وأشارت اللجنة إلى أن الغرض من إصدار القانون أنه في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعى لحماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات ومراجعة سياسة الحماية الاجتماعية خاصة لمن تقل قيمة معاشاتهم عن 500 جنيه، أعدت الوزارة مشروع القانون الذي يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيه حتى يصبح إجمال المعاش 500 جنيه، مراعاة للفئات التي تحصل على معاشات متدنية لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، ليقرر مشروع القانون زيادة لأصحاب المعاشات بحيث يتم احتساب الحد الأقصى لها أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة في الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجماليها (3230) جنيه.

11.826 مليار جنيه تكلفة الزيادة

وأوضح التقرير أن الحكومة قالت في مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون: "بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها ورفع المعاش إلى 500 جنيه سنويا على النحو التالى: 5،145 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، و6،681 مليار جنيه بالنسبة لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، ومن ثم فقد بلغت إجمالى التكلفة للصندوقين على نحو ما تضمنته المادتين الأولى والثانية من المشروع المعروض مبلغ 11.826 مليار جنيه.

وأضاف:"كما تضمنت المادة الثالثة من هذا المشروع النص على تحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك لأن المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأن يشترط لتحمل صندوقى التأمين الاجتماعى لتكلفة زيادة المعاشات وجود فوائض مالية لديها، حيث أن تقارير فحص المركز المالى للصندوقين تظهر وجود عجز اكتوارى بهما".

وأوضح أن المادة الرابعة تضمنت وضع حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى، حيث أن الحد الأدنى الحالى 160 جنيه لم يعد يتناسب مطلقا والأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، وتقرر ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهريا ويزاد بنسبة 25 % سنويا لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10 % سنويا، وأنه نظرا لوجود عجز في الصندوقين وحرصا من الدولة على زيادة أموال الصندوقين فقضت المادة الخامسة من المشروع بزيادة اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بما يؤدى إلى زيادة موارد صنودق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وبما يترتب عليه خفض عجز السيولة لدى الصندوق وتخفيض الأعباء المالية الملقاة على الخزانة العامة للدولة.

تحقيق العدالة الاجتماعية
ولفت التقرير إلى أن أبرز ما دارت حوله المناقشات في اللجنة حول أهمية وضع حد أدنى للمعاشات تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية مع عدم وضع حد أقصى لزيادة المعاشات، وضرورة زيادة المعاشات بنسبة تتلائم مع التضخم وزيادة الأسعار، وتعديل الاشتراك التأمينى حتى يتسنى رفع حصيلة صناديق التأمين الاجتماعى، والتأكيد على حق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في صرف زيادة المعاشات دون حد أقصى، وذلك للمعاونة على أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات وليس الموظفين فقط، والتأكيد على أهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات يشكل من بعض الخبراء والفنيين المختصين، وإقرار نسبة الزيادة بـ15% بدلا من 10%، وبحد أقصى 100 جنيه بدلا من 75 جنيها، وعقد جلسات استماع بمشاركة المسئولين والمعنيين لتوضيح حجم أموال التأمينات.

رأي مجلس الدولة في القانون

وعرضت اللجنة في تقريرها بشأن القانون، رأي مجلس الدولة _وفقا لما أقرته اللائحة الداخلية لمجلس النواب_ حيث أكد مجلس الدولة في الرد على القانون أن تكون الزيادة واحدة وبدون حد أقصى سواء لأصحاب المعاش أو المستحقين، بغرض تلافي شبهة عدم الدستورية، نتيجة المغايرة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الدولة، أجري بعض التعديلات على القانون ومنها حذف عبارة "ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو 2016 والوارده في عجز البند 5 من المادة الأولى من المشروع المعروض لما يعتريها من شبة عدم دستورية لكونها وضعت حد أقصى للزيادة المقررة بما يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة في استحقاق الزيادة المقررة في المعاشات بذات النسبة من معاشاتهم المستحقة في 1 يوليو 2016.

وأكد مجلس الدولة في رده على القانون ضرورة تغييره ليكون مسماه "قانون لسنة 2016 بزيادة المعاشات وبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980"، حتى يكون القانون معبرا عن محتوى القانون باعتبار أنه انطوي على تعديل بعض أحكام القانونين.

وجاء في رد مجلس الدولة استبدال عبارة "ويتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط الآتية" بعبارة "ويراعي بشأن هذه الزيادة الواردة في صدر الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع لضبط وحسن الصياغة، واستبدال عبارة الوزير المختص بالتأمينات بعابرة "وزير التضامن الاجتماعي" الواردة في المادة الثالثة في المشروع، وذلك على نسق القوانين المتعاقبة في هذا الشأن.

التوصيات
وأوصي تقرير اللجنة، بمطالبة وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بتضافر الجهود من أجل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ضرورة زيادة المعاشات لتتماشي مع زيادة نسبة التضخم، مع ضرورة قيام الحكومة بالإسراع في إعداد قانون جديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، تنفيذا لحكم المادة 17 من الدستور.