البرلمان يضع حملة الماجستير في «خانة اليك».. المجلس يرفض إعطائهم أولوية في التعيين..عميد كلية الآثار: إمكانية تعيينهم في الجامعات.. الترقية بالوظائف الإدارية محتمل.. وطالب: «الشهادة حاج

بين الحين والآخر، يخرج حملة الماجستير، محتجين على عدم تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، رغم حصولهم على أعلى الدرجات العلمية، ورغم تعالي أصواتهم إلا أن الحكومة عاجزة عن تلبية مطالبهم، وما كان منها إلا أن قابلتهم بعصا الأمن لترويعهم.

عدم التمييز
نشبت حالة من الجدل أسفل قبة البرلمان، بشأن المادة 12 من مشروع الخدمة المدنية، حيث اقترح بعض الأعضاء إضافة شرط تفضيلي، يتضمن الحصول على الماجستير والدكتوراه حال التساوى بين المتقدمين للوظيفة في باقي الشروط، وهو ما رفضه البعض الآخر وأبدوا تخوفهم من وجود شبهة عدم دستورية في إضافة ذلك الشرط، وكان مجلس النواب قد وافق خلال إحدى جلساته المسائية، برئاسة علي عبدالعال، على المادة ١٢ من مشروع قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بشروط التعيين.

ووافق المجلس على نص المادة، كما جاءت بتقرير لجنة القوى العاملة، وهو كالتالي:
المادة(12): "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة".

بصيص أمل
مصير حملة الماجستير بات مُبهمًا على الجميع، بعدما صدر قرار البرلمان بعد التمييز، وعدم إعطائه الأولوية في الحصول على الوظائف، ولكن ما زال هناك بصيص أمل على حملة الماجستير والدكتوراه في الالتحاق بأعلى الوظائف، فيقول الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إن حملة الماجستير والدكتوراه غير المعيدين، أمامهم حلان، الأول هو احتمال تعيينهم في الجامعات بصفة مدرس مساعد، وهذا كثيرًا ما يحدث، فالجامعات والمعاهد، سواء الحكومية أو الخاصة قد تعلن عن احتياجها لأصحاب الدراسات العليا لتعيينهم، وهذا ما تم بالفعل في الشهر الماضي في جامعة أسوان، حيث تم تعيين 15 أعضاء تدريس من الحاصلين على الدكتوراه.

وأضاف «حمزة» أن الحل الثاني المرتقب أمام حملة الماجستير والدكتوراه هو ترقيهم في الأعمال الإدارية التي يتولونها، فضلًا عن كون حصولة على الدراسات العليا يؤهله لتولى الوظائف العليا، وتغير من رؤيته.

تنوير اليافطة
على الجانب الآخر، يقول أحمد جمال، أحد طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق، إنه يتم التحصل على الماجستير والدكتوراه للكثير كدرجة علمية، وأحيانًا يتم تعيين أصحاب الدراسات العليا في الوظائف الإدراية، مشيرًا إلى أن الغالبية يقد على نيل الدرجات العلمية العليا، حيث إنه بعد ثورة 25 يناير كان الأولوية لتعيينهم لكونهم نالوا أعلى الدرجات العلمية.

وأشار أحد طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق إلى أن الدراسات العليا تختلف من كلية لأخرى على حسب تخصصها، فمثلًا في كليات التاريخ والآثار يقوم الطلاب بتحضير الرسائل العلمية، عقب أداء سنة تمهيدية، ولكن الحال يختلف للحقوق، مضيفًا أن الأمر في الوقت الراهن، ولم يفتح باب التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه، فكانت آخر دفعة تم تعيينها قبل إصدار قانون الخدمة المدنية لأول مرة، ولكن هناك قلة قليلة يتحصلون على الدرجات العلمية من أجل زيادة في العلم، أو لتنوير «اليافطة».