خبير يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين والمنشآت الصغيرة

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن هناك حاجة ملحة في مصر لتطبيق مفهوم العدالة الضريبية، لافتا إلى أن ذلك يتحقق من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين والمنشآت الصغرى بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار، في حدود دخل لا يتجاوز 24 ألف جنيه سنويا سواء للموظف أو المؤسسة الصغيرة، ويمكن عمل إعفاء ضريبى لتحقيق مفهوم العدالة.

وطالب الشافعى في تصريحات صحفية اليوم برفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين تدريجيا من 10 % ولا يتجاوز الـ 15 % كحد أقصى، وزيادة الشريحة الضريبية لصافى ربح المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتجاوز الـ 15 % أيضا على من يتجاوز مليون جنيه، وأعلى من هذا المبلغ يتم زيادة الشريحة الضريبية حتى تصل إلى 40 % كما هو معمول به في البلدان المتقدمة.

وأشار الشافعى إلى أهمية إلزام أصحاب الدخل العالى بسداد الإلتزامات الضريبية في ضوء الدخل الذي يتم تحصيله، موضحا أنه ليس من العدالة أن تتساوى الشريحة الضريبية لصافى الدخل لجميع الأنشطة والشركات والمؤسسات فالشركات العملاقة التي تحقق مليارات وتستنزف الدولة ومواردها تدفع 22.5 % ضريبة وهذا غير منطقى.

وقال الخبير الاقتصادى: إن لديه تصور كامل لإعادة هيكلة الالتزامات الضريبية يتم تجهيزه استعدادا لإرساله كمقترح بقانون لوزارة المالية، يراعى البعد الاجتماعى ويأخذ في الاعتبار توزيع الأعباء والالتزامات على الأنشطة المختلفة.