«التعليم» تقترح 4 بدائل لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة.. «البيلي»: لافائدة منها ولا تمنع الغش.. «نور الدين»: الأفكار جمعت دون دراسة.. و«قمر»: الوزارة لا تس
بعد أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي شهدتها وزارة التربية والتعليم في الآونة الأخيرة، اتجهت الوزارة لوضع 4 بدائل لامتحانات الثانوية لاختيار واحد منها للتطبيق، والتي تمثلت في دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في ورقة واحدة، أو إجراء الامتحانات "أون لاين" من خلال سبورات ذكية في اللجان بدلا من ورقة الأسئلة، أو اللجوء إلى إغلاق "فيس بوك وتويتر"، والبديل الأخير طباعة الامتحان على ورقة لا يمكن تصويرها.
أنظمة بلا جدوى
يقول أيمن البيلي، رئيس جبهة المعلمين المستقلة، إن نظام الثانوية الذي يعتمد على دمج ورقة الأسئلة وورقة الإجابة في ورقة واحدة، هو مجرد إجراء لا جديد فيه لا يمنع تسريب الامتحانات وإذا تمت الموافقة عليه سيفشل ويتكرر تسريب الامتحانات.
وأضاف أن النظام الثاني الخاص "بالامتحان أون لاين" من خلال السبورة الذكية في اللجان، فهو إجراء مكلف من الناحية المالية بشكل هائل، كما أنه غير قابل للتنفيذ، لأن وزارة التربية والتعليم وإدارة التطوير التكنولوجي فشلت من قبل في صنع دائرة الكترونية مغلقة داخل الوزارة في عام 2015، وبالتالي هذا الاقتراح نسبة نجاحه لا تزيد على 20% بسبب عدم القدرة الإلكترونية، بجانب أنه لا يمكن تزويد المدارس بهذا الكم الهائل من "السبورة الذكية" في ظل ما تعلنه الوزارة عن عجز مواردها المالية.
وتابع أن النظام الثالث الخاص بإغلاق "فيس بوك وتويتر" أثناء الامتحانات، فمن الناحية القانوينة لا يمكن للوزارة فصل الإنترنت أو غلق "فيس بوك" لأنه إجراء غير قانوني، يعطل مصالح آخرين لا علاقة لهم بالثانوية العامة، وأيضًا ستحدث خسائر مالية للعديد من المؤسسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن النظام الرابع الممثل في الورقة المشفرة، جيد ولكن عيوبه تتلخص في أنه يمنع تسريب الامتحان بعد بدء اللجنة، لكنها لاتمنع تسريب الأسئلة من داخل الوزارة، فقد تنقل الأسئلة مكتوبة باليد من داخل المطبعة السرية.
واقترح البيلي، اللجوء لفكرة الامتحانات الإلكترونية غير موحدة، لحل أزمة التسريب، حيث تقسم الجمهورية إلى أربعة قطاعات، وأن يقسم الطلاب في كل قطاع إلى 4 أو 5 مجموعات على مستوى الجمهورية، يؤدون الامتحانات في نفس اليوم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالكنترول المركزي، ويتم نقل الامتحانات لمجموعات الطلاب الجالسين على أجهزة الكمبيوتر الكترونيا وكذلك يتم التصحيح إلكترونيا، وبالتالي لن يستطيع أي دخيل اختراق الامتحان أو تسريبه، وكذلك توفر الدولة ميزانيتها.
أفكار دون دراسة
وفي السياق ذاته أشار طارق نور الدين، معاون وزير التعليم السابق، إلى أن وزارة التربية والتعليم جمعت المقترحات الأربعة من أفكار الناس دون دراسة للفكرة، وبالتالي ستفشل هذه الأفكار لأن الوزارة لم ترجع إلى أصحاب الأفكار الأساسية كي تعرف آلية تنفيذها، بل اكتفت بأخذ عناوين فقط للأفكار، دون آليات تطبيقها أو تكلفتها أو خطوات تطبيقها الصحيحة، فالوزارة لا تقتنع بأفكار الآخرين ما يؤي إلى فشل المنظومة ثانية.
وأوضح أن أفضل البدائل المقدمة هي فكرة الورقة المشفرة، والتي تم طرحها في عهد وزير التعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر عام 2014، ولكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
الوزارة تستمع لنفسها
ومن جهة أخرى أكد الدكتور عصام قمر الخبير التعليمي، أن تلك البدائل بلا هدف ولا يمكنها حل أزمة التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تستمع إلى نصائح الخبراء التربويين ، بل تصغى لنفسها فقط، وبالتالي لن تستطيع مواجهة الأزمة، وسنشهد تكرار التسريب العام القادم، لأن الوزارة مخترقة بشكل كبير.
مقترحات حل الأزمة
وأشار الدكتور عصام قمر، إلى أن حل الأزمة يكمن في امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة كنظام الإعدادية حتى إن تم تسريب الامتحان فيتم إعادته على مستوى المحافظة وليس الجمهورية، والحل الآخر يكمن في إلغاء امتحان الثانوية العامة كما فعلت العديد من الدول، ويتم تقسيم درجات الطالب على تراكم سنوات الثلاث ، وتمنح الطلاب الدرجات على مستواه داخل الفصل بجانب المواد العلمية والأدبية.
