بالفيديو.. الحكم بإلزام الحكومة بتعويض شاب ماليا لرفضهم علاجه

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر للمواطن الشاب محمد محمد الأزلي في الشق الموضوعي في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28 / 5 / 2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدي فيروس «سي» مزمن وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.

وألزمت الحكومة بأن تؤدي للمواطن الشاب محمد محمد الأزلي تعويضا مقداره 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت به منذ امتناعها من أربع سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة، وألزمتها المصروفات.

وأكدت المحكمة أن العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي حق دستوري وأنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا، لافتة إلى أن امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس «سي» يلزمها بالتعويض، وأمرت الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس سي امتنعت عن علاجه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية في مجال الرعاية الصحية للمواطنين فكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل كما ألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفى سبيل قيام الدولة بذلك ألزمها المشرع الدستوري بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.