البنك المركزي يكشف حقيقة شائعة الحد الأقصى لخروج الدولار من مصر
أكد البنك المركزي، أنه نظرا لما تردد من شائعات لا أساس لها من الصحة حول الحد الأقصى المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي بحوزة المسافرين في ضوء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، أن التعديلات التي تمت مؤخرًا على اللائحة لم تُعدل الحد المشار إليه الوارد بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والبالغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
وأشار البنك المركزي في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن التعديلات باللائحة المذكورة، تضمنت حد إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي حال مغادرة البلاد هو 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض، وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المسموح بإخراجه.
