رئيس التحرير
عصام كامل

5 مؤشرات تؤكد تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي.. ربط الشركات بهيئة التأمينات الاجتماعية إلكترونيا.. انخفاض عدد ساعات انقطاع الكهرباء.. قانون الضمانات المنقولة.. وتعديلات في قواعد القيد بالبورصة

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على بذل الجهود اللازمة لتشجيع الاستثمار، وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التخطيط، الكهرباء، التموين، البترول، الزراعة، المالية، الصناعة، السياحة، قطاع الأعمال العام، والاستثمار.

ترتيب مصر
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أنه تم البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بخمسة مؤشرات تضمنها التقرير، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق على اتخاذها بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق تقدم متوقع في مركز مصر بين دول العالم.

تأسيس الشركات

وأوضحت الوزيرة أنه في مجال «تأسيس الشركات»، وفي ضوء قيام الهيئة العامة للاستثمار بميكنة شهادة عدم الالتباس، واختصار ودمج عدد من إجراءات التأسيس، والربط الإلكتروني مع هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنه من المنتظر أن يتقدم مركز مصر في هذا المؤشر من المركز 73 إلى المركز 28 عالميًا.

توصيل الكهرباء
وأضافت وزيرة الاستثمار خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أنه في ضوء الخطوات الإيجابية التي أدت إلى انخفاض عدد ساعات ومرات انقطاع الكهرباء، واختصار عدد الأيام المطلوبة للانتهاء من إجراءات توصيل الكهرباء، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدمًا في مركز مصر في مؤشر «توصيل الكهرباء» من المركز 144 إلى المركز 71 عالميًا.

مؤشر الائتمان
وأكدت أنه في ضوء صدور قانون الضمانات المنقولة الذي يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، فمن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تقدم مركز مصر في مؤشر «الحصول على الائتمان» من المركز 79 إلى مراكز متقدمة.

صغار المساهمين
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه في ضوء صدور بعض التعديلات في قواعد القيد بالبورصة، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدمًا في مركز مصر في مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» من المركز 122 إلى المركز 88 عالميًا.
الجريدة الرسمية