نص الخطاب المقدم للبرلمان لتضمين حقوق النساء بقوانين العمل الجديدة

تقدم أكثر من 32 نقابة واتحاد، و19 مؤسسة حقوقية، و7 أحزاب 50 شخصية عامة ونقابية بخطاب رسمي إلى مجلس النواب يتضمن تأكيدهم أهمية الحوار الوطنى قبل تشريع القوانين، مطالبين بتضمين حقوق النساء والعمال ضمن قوانين العمل الجديدة، وجاء نص الخطاب كالآتى:

من منطلق إيمان مؤسسة قضايا المرأة المصرية بأهمية الحوار المجتمعي قبل إصدار أي تشريع، ومعرفة رأي كل من سيطبق عليهم القانون، أو كل المهتمين ويحملون على عاتقهم العمل من أجل منظومة قوانين عادلة، تم عقد مائدة حوار "حول حقوق النساء في قوانين العمل".

وشارك في المائدة أكثر من 70 مشاركة ومشارك، ضمنهم عدد كبير من العاملات والعمال (نقابيات ونقابيين) في 19 موقع عمل أونقابة أو اتحاد من 12 محافظة ( وبريات سمنود- الضرائب العقارية- نقابة المعلمين المستقلة- نقابة مستشفيات جامعة القاهرة- تمريض مستشفى عين شمس التخصصي- تمريض مستشفى شبين الكوم التعليمي- مستشفى الشفا بالإسكندرية- شركة كابوبالاسكندرية - هيئة النقل العام- شركة غزل المحلة- نقابة إداري التربية والتعليم- القوى العاملة- سكر الفيوم- رائدات ريفيات- اتحاد الكيماويات- شركة افيكو للصناعات الغذائية بالسويس- حملة نحو قانون عادل للعمل- الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالشرقية- اتحاد المعلمين المصريين).

وحضر اللقاء كل من النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. وشارك في اللقاء عدد من ممثلي بعض المؤسسات النسوية مثل مؤسسة المرأة والذاكرة، والاتحاد العام لنساء مصر، وعدد من ممثلي الأحزاب مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب مصر القوية، وحزب المصريين الأحرار.

وكان النقاش حول قوانين العمل المطروحة في البرلمان الآن (القانون البديل لقانون الخدمة المدنية- قانون العمل الخاص بعمال القطاع الخاص والبديل للقانون 12 لسنة 2003)، وما تحتويه هذه القوانين من مشكلات تمس كل العاملين بأجر رجلا كان أم أمرأة، وتم التركيز على ما ورد عن حقوق النساء في هذه القوانين، وما تم تغييبه.

وقد نتج عن هذا اللقاء مجموعة من المطالب والتوصيات، لذا يطالب الموقعين أدناه عضوات وأعضاء البرلمان بالعمل على تضمين هذه المطالب والتوصيات في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل.

المطالب والتوصيات الخاصة بتحسين أوضاع النساء في العمل:
أولا: قانون الخدمة المدنية
1- وضع مواد تلزم المنشآت الحكومية التي يعمل بها مائة عامل أو عاملة فأكثر ( وتلزم عدد من المنشآت الحكومية الموجودة في نفس المربع السكني متي كان يعمل بها مجتمعة مائة عامل وعاملة فأكثر) بإنشاء دار للحضانة لرعاية أبناء العاملين والعاملات.
2- وضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة في الـ ساعة رضاعة خلال العامين الأولين بعد ولادة طفلها.
3- وضع مادة تعطي الحق للمرأة العاملة في إجازة لرعاية الطفل ( ثلاثة مرات طوال مدة عملها عامان في كل مرة) بنصف أجرها الشامل بالإضافة لدفع حصتها في التأمينات وحصة صاحب العمل.
4- وضع مواد تجرم التمييز والتحرش في القانون، ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها.
5- وضع نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الخدمة المدنية م3، وفي لجان الموارد البشرية م4.

ثانيا: قانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003
1- مساواة العاملات في القطاع الخاص بالعاملات في القطاع الحكومي فيما يخص إجازة الوضع.
2- جعل عمال الخدمات المنزلية ممن يسري عليهم قانون العمل.
3- - تغليظ العقوبات في القانون حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حقوق العمال نساءًا كانوا أو رجالا، وجعل عقوبة مواد التمييز والتحرش مثلما وردت في قانون العقوبات، من حيث تغليظ عقوبة التحرش إذا كانت أثناء العمل أو بسببه.
4- وضع نسبة لتمثيل المرأة في المجالس على المستوي القومي، مثل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية م16، والمجلس القومي للتخطيط واستخدام القوى العاملة م31، والمجلس القومي للأجور م77، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي م153.
5- تعديل م56 لتلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه مائة عامل أو عاملة فأكثر بإنشاء دار للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات والعمال حيث أن رعاية الأطفال مسئولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة.

المطالب الخاصة بتحسين أوضاع العاملين بأجر رجالًا كانوا أو نساءًا:
أولًا: قانون الخدمة المدنية
1- منح العامل المريض أجره الشامل كاملا طوال مدة مرضه.
2- تثبيت كل من قضي في العمل 6 أشهر، مع احتساب بداية عمله من بدء التعاقد.
3- تعديل جدول الأجور بحيث يتوفر لكافة العاملين لدى الحكومة أجور تكفيهم وأسرهم حياة كريمة.
4- تعديل المواد في القانون التي تميز بين الموظفين على أساس الدين م46، م 51 من المسودة (من حيث إقرار الإجازات الدينية لكل الديانات بقرارات واضحة مثلما هو الوضع بالنسبة للمناسبات الخاصة بالدين الإسلامي، ومنحهم شهر إجازة بأجر شامل لممارسة شعائرهم الدينية مثلما هو الوضع بالنسبة لإجازة الحج).
5- جعل سلطة الفصل عن طريق المحكمة فقط.
6- وضع عدد من ممثلي الاتحادات في مجلس الخدمة المدنية م3، وكذلك النص على وجود ممثلين للموظفين في الدرجات دون المستوي الوظيفي الأولفي لجنة الموارد البشرية م4، تختارهما النقابات إن وجدت، ويختارهم العاملين في حال عدم وجود نقابات، وكذلك في لجان التظلمات.
7- وضع قواعد شفافة للتعيينات والترقيات، مع وضع طرق لإعلان نتائج كل منها مشفوعة بالأسباب التي أدت للاختيار، ووضع طرق للتظلم، مع الابتعاد عن الألفاظ المطاطة مثل "محمود السيرة وحسن السمعة" الوارد في م15 من المسودة كشرط للتعيين في الوظائف العامة، بدون تحديد لمعني كل منها، كذلك شرط توفر صفات النزاهة لتولي وظائف الإدارة العليا والتنفيذية م17 التي ذكر فيها أن الجهات المعنية هي التي تتأكد من ذلك بدون تحديد من هي الجهات المعنية.
8- عدم تحميل صناديق التأمينات بحزمة الحوافز التي وضعت في القانون لتشجيع العاملين على الخروج للمعاش المبكر.
9- جعل العقوبات تتناسب مع الخطأ المرتكب، وعدم وضع صلاحيات في أيدي المديرين تجعلهم يتعسفون بغير المرضي عنهم من الموظفين.
10- منح الموظف الذي يحصل على 3تقارير كفايه ضعيف،فرصة لتطوير أداءه، وذلك من خلال نقله لوظيفةأخرى أقل من التي كان معين عليها، ولا يتم فصل الموظف إلا بعد نقله إلى الوظيفة الجديدة وحصوله على تقريرين كفاء ضعيف،ويكون ذلك عن طرق المحكمة أيضا.
11- جعل الشئون القانونية في الجهات الحكومية غير خاضعة للسلطة المختصة، وذلك لضمان حياديتها.
12- تنفيذ كل ما يصدر من قوانين وقرارات على كل المؤسسات الحكومية أيًا كانت تبعيتها (المستشفيات التعليمية مثالًا).

ثانيًا: قانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003
1- منح العامل المريض أجره الشامل كاملا طوال مدة مرضه.
2- تغليظ العقوبات في القانون حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حقوق العمال نساء كانوا أو رجالا.
3- الإبقاء على تعريف الأجر كما هو في القانون الحالي، هو الأجر الشامل الذي يشمل كل عناصر الأجر، ووضع حد أدنى للأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص والحكومي، يكفيهم وأسرهم حياة كريمة.
4- حظر الفصل التعسفي، ووضع عقوبات حبس على من يمارسه بعيدًا عن طريق المحكمة.
5- وضع عقوبة رادعة لكل من يعرقل مسألة المفاوضة الجماعية، وكل من لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
6- حظر شركات توريد العمالة، ووضع عقوبة مشددة لمن يمارسها، على أن يصبح التعاقد ما بين العامل والشركة التي يعمل بها مباشرة.

7- تفعيل دورالمجلس القومي للأجور، وتمثيل الاتحادات العمالية بالمجلس، وإلزام أصحاب الأعمال بقرارات المجلس، سواء فيما يخص الحد الأدنى للأجور أو العلاوات، ووضع عقوبات للمخالفين.

8- إلغاء عقوبة الفصل المقررة على مخالفة إجراءات الإضراب.

9- النص صراحة على تنفيذ الأحكام العمالية بمجرد صدورها من محاكم أول درجة وتحديد مدة زمنيه للفصل في القضايا العمالية.

مطالب تخص العاملين بأجر سواء في القطاع الخاص أو الحكومي
1- عدم محاكمة العمال على أي فعل يخص علاقة العمل بالمحاكم العسكرية، أوالمحاكم الجنائية.
2- رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي لأكثر من الحد الأدنى للأجور، وجعل الضرائب على الدخول تصاعدية حتى تتحقق العدالة الاجتماعية.
3- إلزام أصحاب العمل (القطاع الخاص- الحكومي) بدفع أجور العمال كاملة طوال فترة الحبس الاحتياطي.
4- النظر بشكل جدي في أسباب رفض مسودة قانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003، وقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والعمل على إزالة أسباب الرفض.

الموقعين:
أولا: اتحادات ونقابات
1- نقابة المعلمين المستقلة
2- الاتحاد المصري للعاملين بالبترول
3- حملة نحو قانون عادل للعمل
4- النقابة المستقلة للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة
5- نقابة شمال الجيزة الفرعية بهيئة النقل العام
6- الشبكة المصرية للمرأة العاملة في قطاع النقل
7- شبكة للجان المرأة لنقابات النقل العمالية
8- الاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات والبتر وكيماويات
9- النقابة المستقلة للعاملين بشركة السويس العالمية للنترات (سينكو)
10- الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
11- الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة بالشرقية
12- النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
13- النقابة العامة للعاملين بالتعليم المستقل
14- المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية.
15- نقابة عمال شركةغاز مصر
16- نقابة عمال شركة بتروتريد
17- نقابة عمال شركة صيانكو
18- نقابة عمال شركة تاون جاز
19- نقابة عمال شركة سوميد
20- نقابة عمال شركة بترومينت
21- نقابة عمال شركة فينوزا
22- نقابة أسكوا مصر بالسويس
23- اتحاد عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود

ثانيًا: مؤسسات ومراكز
1- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
2- المركز المصري للحق في التعليم
3- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
5- منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية
6- الائتلاف المصري لحقوق الطفل
7- مركز البحوث العربية والأفريقية
8- مركز المشكاة للبحث
9- مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة
10- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
11- مركز الأرض لحقوق الإنسان
12- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
13- مركز آكت
14- المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان
15- مركز اندلس لدراسات التسامح
16- مؤسسة نظرة للدراسات النسوية
17- مركز حابي للحقوق البيئية
18- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
19- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

ثالثًا: أحزاب وقوي سياسية
1- حزب الدستور
2- حزب مصر الحرية
3- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
4- حركة الاشتراكيين الثوريين
5- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
6- حزب مصر القوية
7- أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي

رابعًا: نقابيات ونقابيين (عاملات وعمال)
1- محب عبود، رئيس الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين المستقلة، رئيس نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالإسكندرية
2- رشاد كمال، رئيس الاتحاد الإقليمي لعمال السويس، رئيس نقابة العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بالسويس
3- سعود عمر، نقابي بهيئة قناة السويس
4- نوال محمد عبد الفتاح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة
5- حنان عبد العزيز، مشرف تمريض القصر العيني
6- سيدة السيد محمد فايد، تمريض مستشفى عين شمس التخصصي
7- هدي زين العابدين، النقابة المستقلة للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة
8- هدي كامل، عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
9- أيمان لطفي على، عضو حملة نحو قانون عادل للعمل، حزب مصر القوية
10- سارة عبد الفتاح إبراهيم، مستشفى شبين الكوم التعليمي
11- أيمن محمد عبد العليم، مستشفى شبين الكوم التعليمي
12- سهير عز الدين عبد الخالق، رئيس لجنة المرأة بنقابة الضرائب العقارية المستقلة
13- نجاح عبد الحميد محمد، شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، الإسكندرية
14- عفت عبد الرازق محمد، نقابة مستشفى الشفاء بالإسكندرية.
15- م. محمد حسنين، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة السكة الحديد
16- طارق بحيري، نقابة شمال الجيزة الفرعية بهيئة النقل العام (المستقلة)
17- سامح محمد كمال، نقابة شمال الجيزة الفرعية بهيئة النقل العام (المستقلة)
18- حسن على حسن، نقابة شمال الجيزة الفرعية بهيئة النقل العام (المستقلة)
19- مني عبد العظيم، مساعد الأمانة العامة لنقابة المعلمين المستقلة
20- نجلاء فتحي مصطفى، نقابة المعلمين المستقلة
21- زينب أحمد محمود، نقابة المعلمين المستقلة
22- رشا الحلواني، نقابة المعلمين المستقلة
23- ولاء محمد رفعت الكيلاني، نقابة المعلمين المستقلة
24- مروة مجدي محمود، نقابة المعلمين المستقلة، وحزب في حب مصر
25- هشام إبراهيم البنا، نقابي شركة وبريات سمنود
26- أم هاشم السيد سلام، شركة وبريات سمنود
27- فاطمة محمد السعداوي، شركة وبريات سمنود
28- سماح السيد عاشور، شركة وبريات سمنود
29- ابتسام البيومي أبو سالم، شركة وبريات سمنود
30- هدير محمود حنطور، شركة وبريات سمنود
31- كمال محمد السيد الفيومي، النقابة الحرة بغزل المحلة
32- أيمان محمد البواب، نقابة الباحثين القانونيين بالتعليم
33- حسني أنور عباس، نقابي سابق بالسياحة والفنادق
34- هند الديب، مجلس مدينة الزقازيق
35- أشرف عبد الونيس، مصنع سكر الفيوم
36- سامية أحمد محمد، رائدة ريفية
37- سحر حسن محمد، معلمة
38- إيفون مسعد كيرلس، المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر

خامسًا: شخصيات عامة
1- د. عمرو حمزاوي، أستاذ جامعي
2- إيمان ثروت، مراسل صوت الأمة بأسيوط
3- أسراء عبد الفتاح، صحفية
4- م/تامر سحاب، رئيس حزب مصر الحرية
5- حلمي شعراوي، باحث في الشئون الأفريقية
6- د. نادر فرجاني، مدير مركز المشكاة للبحث
7- دكتور صلاح عرفة، أستاذ العلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
8- حسام النجار، أمين عام مساعد لأمانة العمال بحزب مصر القوية
9- م. سماح سيد على حسنين، حزب مصر القوية
10- هشام فؤاد، صحفي
11- محمد عاطف، صحفي
12- سارة نور، صحفية