دفاع بديع بـ«أحداث بني سويف»: قرار إنشاء «الأمن الوطني» منعدم
تواصل محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013.
وتابع محمد طوسون مرافعته عن محمد بديع و3 متهمين آخرين، بالدفع ببطلان التحقيقات التي تمت مع المتهمين لمخالفتها للمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وانعدام قرار وزير الداخلية رقم 475 لسنة 2011 بإنشاء جهاز الأمن الوطنى لعدم نشره في الجريدة الرسمية، وأن المحكمة الدستورية قالت إن أي قرار وزارى أو محافظين لا يسرى إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وأن هذا القرار أصبح هو والعدم سواء.
ودفع "طوسون" ببطلان وانعدام التحريات المرفقة بالأوراق والمسطرة من ضباط الأمن الوطنى وانعدام شهادتهم لكونها خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى، ولم يحدد تحديدا دقيقا اختصاص هذا الجهاز.
كما دفع ببطلان وانعدام تحريات البحث الجنائى والأمن الوطنى لعدم جديتها ولجهالة مصدرها، ودفع بانتفاء أركان جريمة التحريض وكل الجرائم المسندة للمتهمين، وانتفاء أركان جريمة إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، وعدم توافر أركانها، وعدم قبول الدعوى الجنائية لصدور قرار عينى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين الذين حققت معهم النيابة.
وعقب سماح المحكمة لمحمد طوسون دفاع بديع، بلقاء موكله داخل قفص الاتهام، استمعت المحكمة لمرافعة "طوسون"، والذي استهل مرافعته قائلا: "النيابة العامة نسبت للجماعة أمورا لم يشهدها التاريخ، فهذه الجماعة دعت إلى تحرير الوطن من الاحتلال البريطانى، ودعت إلى تأسيس دولة إسلامية"، لافتا إلى أن حسن البنا أرسل خطابا إلى ملوك الدول الإسلامية بهذا الشأن.
وتابع: "جاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعا الإخوان للجهاد في فلسطين، وكانت جماعة الإخوان مسجلة، إلى أن جاء قرار النقراشى بحلها".
