حق الانقلابيين الأتراك في اللجوء السياسي بعيون الخبراء.. «عطا الله»: يجوز للنجاة من بطش النظام.. «سلامة»: شرعيته تتوقف على طبيعة التهم.. و«اللاوندي»: العالم يرحب بهم كورق
![فيتو](images/no.jpg)
إجراءات تعسفية تتبعها الحكومة التركية، حيال أعضاء السلك القضائي، وأفراد الجيش والشرطة بشكل عشوائي، فضلًا عن دراسة إعادة حكم الإعدام في الدستور التركي، كرد فعل حاد من الدولة التركية عقب فشل محاولة الانقلاب التركي الذي قام به بعض قيادات من الجيش.
اللجوء لليونان
أجواء شديدة الصعوبة أقل ما يصف به المشهد التركي، أجبرت عددا من منفذى الانقلاب على التقدم لطلب لجوء سياسي لدول أخرى مجاورة، خشية من الاعتقال والقتل، ولعل أبرزهم العسكريين الثمانية الذين فروا بطائرة إلى اليونان عقب فشل الانقلاب وطالبوا اليونان بالموافقة على اللجوء سياسيًا.
اللجوء السياسي للعسكريين
في هذا السياق، يقول الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن من حق الانقلابيين العسكريين طلب اللجوء السياسي لأي دولة في العالم، طالما توفرت الشروط التي على أساسها قبول اللجوء.
ورق ضغط على تركيا
وأشار «اللاوندي» في تصريحات خاصة لـ« فيتو»، إلى أن للعسكريين الأتراك الذين طلبوا اللجوء السياسي إلى اليونان، الحق في هذا المطلب في ظل قرارات الاعتقال والقتل التي تمارسها الحكومة التركية تجاه من شارك في محاولة الانقلاب الفاشل مساء السبت.
وتابع: «اليونان ستعيد الطائرة وستوافق على اللجوء العسكريين في بلادها لاستخدامهم كورقة ضغط ضد أردوغان، نظرًا لحالة الاحتقان بين البلدين، وربما تنتهج اليونان نفس السياسة الأمريكية في إيواء المعارضين الأتراك».
من حق الانقلابيين اللجوء
وقال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولى، إن من شروط اللجوء أن يكون هناك تهديد لحياة طالب اللجوء، أو عدم ضمان محاكمته محاكمات عادلة، لافتًا إلى أن المشهد التركي بعد محاولة الانقلاب يتبع إجراءات غير محسوبة، وبالتالي من حقهم طلب اللجوء لأى دولة في العالم.
اللجوء لسفارات الدول
وأضاف أستاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه ربما يلجأ بعض الأتراك المتضررين من الإجراءات التركية الحالية عقب الانقلاب ولا يستطيع السفر للخارج اللجوء، إلى الدول داخل تركيا من خلال سفاراتهم.
طبيعة التهم الموجهة
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن اللجوء السياسي للانقلابيين العسكريين بشكل عام يتوقف على ما إذا كانت الاتهامات الموجهة لهم جنائية أو سياسية، مضيفًا: «إذا كانت سياسية يسمح لها باللجوء، أما إذا كانت جنائية فلا مناص عن تقديمهم للمحاكمة».