«تشريعية النواب» ترفض مقترحا يلزم مجلس الدولة بتوريد أتعاب المحاماة

رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون مجلس الدولة تلزم المجلس بتحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها لنقابة المحامين.

وتنص المادة المقترحة المقدمة من النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، على أن: "يلتزم مجلس الدولة بتحصيل أتعاب المحاماة المنصوص عليها في المادة 187 من قانون 17 لسنة 183 وتوريدها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين في اليوم التالى لتحصيلها على أن يحصل مجلس الدولة على 5 % مقابل تحصيل أتعاب المحاماة مع حفظ حق نقابة المحامين في مقاضاة المحكوم ضده ولم يسدد".

ورفض المستشار سامر عوض، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل الحكومة، مقترح النائب محمد عطا سليم، مؤكدًا أن ذلك نص مستحدث وتوجد مادة في القانون تنظم هذه المسألة.