«الحق في الدواء» يطالب بكشف حقيقة تجارة مستشفى السلام في الأعضاء

طالب المركز المصري للحق في للدواء، بالإعلان عن حقيقة ما أثير حول قيام مستشفى السلام الدولي بإجراء بعض عمليات زرع الكلي والتجارة بها في وقت.

وكانت النيابة العامة قد أرسلت اليوم طلبا لوزارة الصحة بسرعة الرد عليها في إرسال ترخيص المستشفي والتصريح بعمليات الزرع وأسماء لجنة زرع الأعضاء التي شكلت وفق القرار رقم ٥ لسنة ٢٠١٤ قانون زرع الأعضاء وهي اللجنة المنوط بها تحديد عمليات الزرع ويطالب المركز من الوزارة إعلان نتيجة التفتيش الذي تجريه منذ أمس على المستشفي.

وتساءل المركز: "كيف يتم إجراء عمليات زرع الأعضاء بعيدا عن المستشفيات الجامعية وهو إجراء متعارف عليه عالميا حتى لا تصبح تلك العمليات تجارة للمستشفيات الخاصة وأنها تساعد الباحثين في عملهم بهذه المستشفيات".

كان المركز قد طلب سابقا معرفة أسماء الأطباء الذين أجروا هذه العمليات وقرار اللجان المختصة وضرورة التحقيق في أقوال المتهمين الذين تم القبض عليهم وأحيلوا للنيابة حيث أكدوا أنهم يقومون بالاتفاق مع بعض أطباء مستشفى السلام الدولي بتوريد هذه الأعضاء مقابل مبلغ ١٥ ألف جنيه للفرد ويتم إجراء العملية بالمستشفي.