حيثيات حكم إلزام الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لمريض رفضت علاجه
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حق المواطنين الذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحي أو علاجي في العلاج على نفقة الدولة.
وأضافت المحكمة أنه يجب منح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج وأن الدولة ملزمة بعلاجهم مجانا، وأكدت أن امتناع الحكومة عن علاج مرضى فيروس سى يلزمها بالتعويض وأمرت الحكومة بدفع 20 ألف جنيه لشاب مريض بفيروس سى امتنعت عن علاجه.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة.
أولا: بإلغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له في الشق الموضوعى في الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 28-5-2012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الاستمرار في تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.
وألزمت الحكومة بأن تؤدى للمواطن الشاب محمد محمد الأزلى تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي ألمت به منذ امتناعها من أربع سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية في مجال الرعاية الصحية للمواطنين فكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وألزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل كما الزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضافت أنه في سبيل قيام الدولة بذلك ألزمها المشرع الدستورى بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
