دراسة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالانتهاء من دراسة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع استمرار تبعيتها لوزارة البترول، وكذا استكمال دورها المحورى في المجال البحثى، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لعرضها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بمناقشتها واعتمادها، كما شدد على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالمزايدات لاستغلال عدد من المناطق التي يتواجد فيها ثروات معدنية ومحجرية، والتي يتم طرحها على الشركات المحلية والعالمية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات القومية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء قد شدد على أهمية تعظيم العائد من الثروات المعدنية الطبيعية الموجود داخل أراضي مصر، باعتبارها تمثل حقوق وثروات قومية للاجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال حسن إدارة واستغلال تلك الثروات والترويج لكافة المناطق التعدينية بالدولة محليًا ودوليًا، لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، مع وضع إستراتيجية متكاملة لتحقيق ذلك عن طريق اعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة المعدنية، وتطوير آليات العمل داخلها، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، هذا فضلًا عن العمل على تحصيل كافة حقوق الدولة ومستحقاتها من المستخدمين والمتعاملين في هذا المجال.