الاستثمار العقاري تشيد بموافقة الإسكان على مبادرة شقق محدودي الدخل
أشاد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى على مبادرة لتنفيذ القطاع الخاص وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط نظير تخصيص قطع أراض لمشروع استثمارى.
وأكد بدر الدين، أن موافقة الوزارة على تنفيذ تلك المبادرة سيعود بالنفع على القطاع العقاري من حيث توفير احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وزيادة المعروض نسبيًا من الوحدات السكنية وسد الطلب وضبط أسعار الوحدات السكنية نسبيًا، إضافة إلى توفيــر فرص ضخمة للعمالة والقوى البشرية مما يحقق أبعادًا اجتماعية مهمة.
وأشار إلى أن الدولة تستفيد من المبادرة في الحصول على وحدات جاهزة لتلبية احتياجات محدودى الدخل دون تكبد تكاليف إنشاء تلك الوحدات، كما يستفيد القطاع الخاص من الناحية الاقتصادية أيضًا من حيث الحصول على أراضٍ لتنفيذ وحدات تخصص لمتوسطى الدخل وضخ استثمارات في القطاع ومواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة وندرتها، والتي تحد من قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على تنفيذ المشروعات.
وشدد بدر الدين على أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد، وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقي للوحدات السكنية، لافتًا إلى أن اقتصار دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى على البناء والتنفيذ فقط دون التسويق إلى العملاء سيحل العديد من المشكلات ويسهم في وصول الوحدات إلى مستحقيها.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشروط الوزارة لتخصيص أراضٍ للشركات التي تنفذ وحدات إسكان اجتماعي لمشروع ونشاط استثماري، وهو أن يوازي في قيمته قيمة تنفيذ العمارات التي سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعي، وبنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري، فإن تلك الشروط عادلة وجاءت بعد الاتفاق بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق كل طرف وتحقيق جانب اقتصادي وتنموي.
وأوضح بدر الدين، أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
