بالمستندات.. براءة مدير مستشفى الشيخ زايد من ارتكاب مخالفات مالية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي؛ بعد ثبوت عدم صحة الاتهامات التي وجهتها إليهما النيابة الإدارية بشأن ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
شمل الحكم كلًا من (محمد محمود إبراهيم، مدير مستشفى الشيخ زايد)، و(أحمد محيى الدين سيد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة "وكيل وزارة").
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين والدكتور منير الصغير نائبي رئيس مجلس الدولة وأمانة سر محمد حسن راضي.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم، إن الاتهامات المنسوبة للمحالين تدور حول اعتماد قبول أجهزة طبية من المؤسسة العالمية للقلب ـ مشروع الشيخ زايد للقلب بدولة الإمارات دون موافقة إستيرادية وبدون موافقة وزير الصحة أو رئيس الوزراء، استنادًا إلى قيامهما باتخاذ إجراءات فحص الأجهزة تمهيدًا لقبولها أو رفضها وأن دورهما اقتصر على تشكيل لجنة لفحص الأجهزة وتقييمها وتحديد سعرها تمهيدًا لاستكمال إجراءات اعتماد قبولها.
وأضافت المحكمة أنه أثناء مباشرة اللجنة المشكلة لفحص وتسعير الأجهزة عملها، سارعت الإدارة العامة للشئون القانونية بقطاع مكتب وزير الصحة والسكان بإبلاغ النيابتين العامة والإدارية بالواقعة رغم أن مستشفى الشيخ زايد تسلم الأجهزة الطبية بصفة أمانة وفقًا للثابت من إقرار رئيس المؤسسة العالمية للقلب المتضمن أن الأجهزة المتبرع بها لمستشفى الشيخ زايد التخصصي توجد لديها بصفة أمانة لحين فحصها وأنه يوافق على استرجاعها في حال رفضها، كما أن رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة مفوض من وزير الصحة في مباشرة اختصاصاته المتعلقة بشئون المراكز الطبية المتخصصة، الأمر الذي انتهت معه المحكمة التأديبية العليا إلى براءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما.
