صلاح هاشم: تناقض واضح بين بيانات الإحصاء والمركزي حول معدلات التضخم

أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أن البيانات التي أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بشأن معدلات التضخم مغايرة ومتناقضة لما أعلنه البنك المركزى قبل أسبوع من صدور بيان الاحصاء.

وتابع "هاشم" في تصريحات خاصة لـ" فيتو "، أن بيانات البنك المركزى أشارت إلى أن معدل التضخم خلال شهر يونيو بلغ 12% وفقا لتصريحات رئيس البنك المركزى، بينما أشارت بيانات الاحصاء إلى أنها بلغت 14،8%.

وأوضح أن ذلك يشير إلى وجود تناقض وتضارب واضح بين الجهتين، ما يجعل هناك صعوبة لوضع خطة للتنمية وخفض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن الايرادات بلغت 123 مليار جنيه، في حين أن المصروفات وصلت إلى 466 مليار جنيه أي ضعف الإيرادات وهذا الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وقال "هاشم" إن جهاز الاحصاء أشار إلى أن نسبة الديون الخارجية بلغت نحو 74،8 مليار دولار، بينما البنك المركزى أصدر بيان بأن الديون الخارجية بلغت في يونيو 2016 وصلت إلى 53.4 مليار دولار، ما يدل على تناقض بين التقريرين وهناك اضطراب في البيانات ما يؤدى إلى صعوبة وضع خريطة حقيقة وفعالة لمواجهة معدلات التضخم والتنمية بوجة عام.

وأكد أن التنمية تحتاج إلى بيانات كافية وحديثة وهذا ما عجزت عن توفيره الأجهزة الحكومية المعنية في مصر ولا سيما الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وأشار هاشم إلى أنه لا سبيل لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم إلا من خلال زيادة معدلات الإنتاج ورفع معدل الصادرات والتقليل من الورادات، وأوصى برفع معدلات الأجور مما يترتب علية زيادة الطلب على السلع والخدمات ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل والحد من البطالة.

وأضاف أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين سبب اساسى في ارتفاع معدلات التضخم حيث إنها تسببت في عدم الطلب على السلع والخدمات المطروحة والتي نتج عنه إغلاق الكثير من المصانع وتشريد المئات والآلف من العاملين.