«رئيس الوزراء كعب داير».. يزور مقار 5 وزارات لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة.. يكلف بالتوسع في بناء المدارس.. يطمئن على خطة تطوير المستشفيات.. ويتابع صيانة محطات الكهرباء.. يشدد على أهمية ضبط ا

واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جولاته في دواوين الوزارات، بغرض متابعة البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتم العمل على تنفيذها ضمن برنامج الحكومة، حيث قام بزيارة اليوم الأحد إلى وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم.

وكان رئيس الوزراء بدأ سلسلة زيارات لدواوين الوزارات، الثلاثاء الماضي بزيارة مقر وزارة الصحة والسكان، وزيارة وزارتي التخطيط والكهرباء أمس السبت، والتي أكد أنها تأتي في إطار متابعة البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية والتنموية التي يتضمنها برنامج الحكومة، والعمل على مراجعة معدلات التنفيذ.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات العاجلة للانتهاء من المشروعات المفتوحة والمدرجة بالخطة نظرًا لأهميتها في النهوض بالبنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

إنشاء المدارس
وفي وزارة التربية والتعليم استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول مشروعات الوزارة والخطط التفصيلية وخاصة مشروع إنشاء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، وأكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم أنه سيكون هناك 200 مدرسة كمرحلة أولى سيتم طرحها للتنفيذ في شهر أغسطس المقبل.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأهمية التوسع في طرح الأراضي اللازمة لبناء المدارس في مختلف المحافظات، كما كلف وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين لتوفير هذه الأراضي بما يدفع قدمًا هذه المشروعات التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتهيئة المناخ المشجع على التعليم والتفوق.

30 ألف معلم
كما بحث الاجتماع موقف المعلمات المغتربات في مسابقة الـ 30 ألف معلم، حيث تم التأكيد على أنه سيتم إعادة تسكين 7500 معلمة وذلك على مرحلتين، الأولى تضم 6 آلاف معلمة سيصدر قرارًا للتنفيذ بشأنها خلال أسبوع، كما تضم المرحلة الثانية 1500 معلمة.
وعرض وزير التربية والتعليم موقف الأبنية التعليمية وخطط مواجهة الكثافات في الفصول، ومطالب المناطق الأكثر احتياجًا الخاصة بإنشاء المدارس، كما تم استعراض البرنامج الخاص بتطوير امتحانات الثانوية العامة وكذلك الموقف المتعلق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس النيل، وبحث اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح هاتين التجربتين الرائدتين.

ضبط الأسواق
أما في وزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء، أن ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار أهداف لا نحيد عنها، مشددًا على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الضارة.
كما طالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الموقف الخاص بمشروعات إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات لتوفير السلع في كافة المحافظات مع التركيز على مناطق الصعيد، كما وجه بالتوسع في تنفيذ مبادرة مشروع جمعيتي الذي يستهدف خدمة المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.

موسم توريد القمح
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الوزير الدكتور خالد حنفي، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، حيث عرض وزير التموين تقريرًا حول توريدات الأقماح المحلية، أكد خلاله أن حق الدولة مضمون في ملف توريدات القمح، خاصة أن الحساب يتم على أساس التصفية النهائية، وأن هناك مستحقات مؤجلة تصل إلى ملياري جنيه.

وأضاف الوزير أن ضوابط الاستلام تضمن المال العام، وأن ضوابط هذا العام هي ذات ضوابط العام السابق، ولكن أضيف إليها تجريم تداول القمح المستورد خلال موسم التوريد، وكذا منع تداول القمح بين المحافظات، إلا بالرجوع إلى الوزارة، ويعاقب المخالف بالحبس، كما تنص الضوابط على إحالة المخالف للنيابة العامة لاستيفاء الشق القانوني معه، كما تشمل الضوابط بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه بما يضمن حق الدولة، كما تنص الضوابط على أنه إذا وجدت بعض الاختلافات فلا تتحمل الحكومة جنيهًا واحدًا عنها.

وأضاف الوزير أن تطوير نظم التخزين للأقماح سيتضمن تحديث 105 شون بنظام تخزين بلومبرج، ستدخل الخدمة هذا الشهر، إلى جانب 25 صومعة بتمويل إماراتي، وذلك بطاقة إجمالية لهما 1.8 مليون طن، ستضاف للطاقة التخزينية خلال هذا الشهر، كما تم الاتفاق على 14 صومعة جديدة بتمويل سعودي تدخل الخدمة العام المقبل، و10 أخرى من الجانب الإيطالي.

وعرض الوزير ملامح مشروع تطوير نظم تخزين الأقماح اعتبارًا من العام المقبل، والذي يعتمد على ربط الصوامع والشون الحديثة بشبكة إلكترونية موحدة متصلة بمركز تحكم إلكتروني تم إنشاؤه بالشركة القابضة للصوامع، وذلك لمتابعة عمليات الاستلام الخاصة بالأقماح، وفرزها، وتصنيفها.

المجمعات الاستهلاكية
وحول موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية، أشار الوزير إلى أنه تم تطوير نحو 60 % من هذه المجمعات، كما يتم استكمال النسبة المتبقية خلال عام، وقال الوزير إنه فيما يتعلق بمشروع جمعيتي فقد تم افتتاح 1008 منافذ سلعية خلال 3 أشهر، منهم 450 في الصعيد، حيث تقوم فكرة المشروع على نظام الامتياز التجاري، من خلال منح شباب الخريجين المتقدمين للمشروع تمويلا من الصندوق الاجتماعي.

كما اطمأن رئيس الوزراء على موقف السلع التموينية والأرصدة من السلع الإستراتيجية، واطلع على خطة تطوير المكاتب التموينية وربطها بشبكة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية، وكذا الموقف المتعلق بتحديث وتنقية البطاقات التموينية من خلال وزارة الإنتاج الحربي، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 90% من البطاقات، حيث تم إضافة 4 ملايين مولود إلى البطاقات، وجار حاليًا مراجعة باقي المتقدمين وعددهم 3 ملايين متقدم.

إنتاج الكهرباء
وفي وزارة الكهرباء عقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعًا بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وعدد من قيادات الوزارة، حيث أكد الوزير أن المتاح حاليًا من القدرات الإنتاجية يبلغ 33 ألف ميجاوات، في حين يصل الاستخدام لنحو 29 ألف ميجاوات، ومن ثم فقد تحقق فائض قدره 4000 ميجاوات.

كما عرض الوزير تقريرًا حول جهود الوزارة خلال الصيف الحالي، حيث أكد أن قطاعات الوزارة استعدت بصورة استباقية فأنهت أعمال الصيانة لكافة المحطات بالكامل في 30/4/2016 وبنسبة 100%، وتستكمل الوزارة حاليا العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها من بينها محطة السويس الحرارية الجديدة بقدرة 650 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ 10 وحدات متنقلة قدر كل منها 5.2 ميجاوات بتكلفة إجمالية بالتركيب (220 مليون جنيه)، هذا بالإضافة إلى برنامج تدعيم الشبكة الموحدة والذي يسير طبقًا للبرنامج الزمني المحدد.

من جانبها أكدت قيادات الوزارة أن الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي في 2017 تستهدف إضافة 27 ألف ميجاوات، من بينها 14.4 ألف ميجاوات لمحطات شركة سيمنس، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى لمحطات سيمنس بقدرة 4400 ميجاوات في ديسمبر 2016، ومثلها في ديسمبر 2017، على أن يكتمل المشروع بالكامل في مايو 2018.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء مع قيادات وزارة الكهرباء الالتزامات المالية المطلوبة من الوزارة خلال العام الجاري 2016/2017، والخاصة بالمشروعات المتعاقد عليها بخلاف الالتزامات المطلوبة لتكاليف الصيانة، كما استعرض اللقاء موقف شركات التحصيل.

وزارة التخطيط
وفي وزارة التخطيط عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حضره وزير قطاع الأعمال العام ونائب وزير المالية، حيث كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة الأصول غير المستغلة، موجهًا بالإسراع في بدء طرح الأصول غير المستغلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة القصوى منها، كما كلف رئيس الوزراء وزير التخطيط بوضع آلية لمتابعة المشروعات المفتوحة والمدرجة بالخطة.

جمع القمامة
كما وجه المهندس شريف إسماعيل بعقد اجتماع عاجل اليوم الأحد يرأسه وزير التخطيط لمتابعة خطط جمع القمامة بالعاصمة والجيزة والإسكندرية، وتعميم خطة في جميع المحافظات، شريطة ضمان استدامة هذه المنظومة. كما وجه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع بناء 60 ألف فصل بالمشاركة مع القطاع الخاص.

تطوير المستشفيات
كما قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضي، بزيارة إلى وزارة الصحة، حيث استعرض مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، خطط الوزارة لتطوير المستشفيات الحكومية، والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن من أجل تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير وتجهيز المستشفيات الحكومية بجميع المحافظات، والمقرر الانتهاء منها جميعًا وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، وأكد الوزير أن الوزارة أنشأت هيئة التدريب الإلزامي لتنمية مهارات العنصر البشري، وكذلك بنك المعرفة للتيسير على الأطباء في الحصول على المعلومات.