«تشريعية النواب» تقرر إعادة قانون فض المنازعات لوزارة العدل

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع قانون فض المنازعات المقدم من الحكومة وإعادته مرة أخرى لوزارة العدل مرفقا به جميع المناقشات التي جرت بجلسة اليوم على أن ترسل وزارة العدل رأيها بشان مقترحات النواب حول القانون في موعد لا يتجاوز هذا الشهر.

وكلفت وزارة العدل بأن تقدم للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة وجميع الأوراق المالية، حيث شهدت مناقشات اليوم اعتراض النائب عبد المنعم العليم على القانون، مؤكدا على أنه يعطل العدالة، وله تأثيرات سلبية على إدراك المواطن له.

واتفق معه النائب محمد سليم عطا، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن إلغاء هذا القانون من شأنه أن يرسم البهجة على وجه المصريين الذين يتأثرون بالسلب من جراء هذا القانون الذي يعطل مصالحهم، فيما اعترض النائب المستشار حسن بسونى، على رؤية الأعضاء تجاه القانون، مؤكدا أنه لا يستفيد منه كقاضٍ، ولكن وجوده من شأنه الاستفادة من الخبرة القضائية في حل القضايا قائلا: القضاء بالخبرة وعلينا الاستفادة منهم حتى لو كانوا في سن الـ70.