نواب «لجنة الزراعة» يحذرون الحكومة بسبب قانون «تحويل بنك التنمية الزراعي».. جواهر سعد لـ«مسئولي البنك»: «بتفتحوا على نفسكوا فتوحة».. سيد حسن: القانون يهدف لخلع

وجهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة هشام الشعينى رئيس اللجنة، تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة، معلنة رفضها لقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى.

تحذيرات النواب
جاءت بداية التحذيرات من النائبة جواهر سعد الدين التي أعلنت رفضها للقانون وناشدت زملائها بالرفض من أجل حماية الفلاح المصرى وقالت إذا كان بنك التمنية والائنمان الزراعى يريد "الخلع" من الفلاحين ومن تبعيته لوزير الزراعة والارتماء في أحضان البنك المركزى المصرى أن يرد كافة الأصول والممتلكات والأموال ومقراته وشونه ومستنداته التي هي من دم الفلاح المصرى. 
وأضافت: "نحن مُصرون على بقاء اسم بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى يستمر وزير الزراعة هو الرئيس الأعلى له خاصة أن وزير الزراعة هو محامى الفلاح والأب الشرعى له"، مضيفة: "دعونى أوجه رسالة للبنك وأقول له: "إنتا بتفتح على نفسك فتوحة، وسوف نجردك من كل شيء، إحنا في عهد الرئيس السيسي فلن نضلل".

قانون مجهل
وأيدها في الرأى النائب سيد حسن، الذي تساءل عن جدوى تغيير الاسم وما هي الأسباب وراء ذلك، مضيفًا: "للأسف أمامنا مشروع قانون مجهل لا نعلم من خلال قراءته أي شيء وما هو الهدف من وراء التغيير"، مضيفًا: "المعلوم لنا أن القانون يهدف إلى خلع وزارة الزراعة من البنك وتسأل لماذا يريدون تجريد وزارة الزراعة من أملاكها".
بينما هدد رائف تمراز وكيل اللجنة بتقديم استقالته إذا تم تمرير هذا القانون، وقال: "إننى أرى موضوعا ممنهجا ضد الفلاحين وسلب ممتلاكاتهم وقال لدينا أصول بأرقام فلكية داخل البنك هي في حقيقة الأمر ملك الفلاح المصرى"، وأيده في ذلك النواب اللواء هشام الحصرى وعادل الحناوى ومحمود هيبة.

ثورة غضب
جاء ذلك في الوقت الذي حاولت فيه النائبة مايسة عطوة والتي تعمل ببنك التنمية والائتمان الزراعى تهدئة غضب وثورة النواب، قائلة: "أنا معكم في البقاء على الاسم كما هو ولكن لابد من الموافقة على القانون حتى تنقل تبعيته للبنك المركزى المصرى حتى يستطيع القيام بدوره تجاه الفلاح المصرى".
وقالت إن البنك يتحمل خسائر وصلت إلى 4 مليارات جنيه منذ عام 2011 بسسب عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه البنك، رغم ماشهده البنك في عصور سابقة من رواج للفلاح وقالت إن البنك يتعرض حاليا لهجمات شرسة وغير منصفة وقالت البنك يمر بظروف صعبة جدا وقالت البنك في ظل تلك الظروف يعمل من خلال المبادرات فقط ولم يقدم خدمة للفلاح وقالت لذلك قدم هذا القانون لمواجهة الانهيار المالى للبنك الذي سوف يدعمه البنك المركزى المصرى في حالة الموافقة على القانون وقالت لا أرى أي مادة من مواد القانون المطروح أمامنا أن البنك سوف يتخلى عن الفلاح المصرى.

الدفاع عن القانون
من جانبه، رفض النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة حديث النائبة مايسة عطوة، موجها حديثه إليها قائلا: "المفروض أن يكون حديثك متفقا مع النواب لكن للأسف جاء حديثك مدافعا عن القانون، وعن البنك وردت النائبة لايوجد مايجرم دفاعى عن القانون والبنك طالما إذا كان الكلام في الحق".
من جانبه تدخل هشام الشعينى رئيس اللجنة، قائلا: "إن اللجنة لن تتخذ أي قرار إلا بعد تكوين رأي شامل وبعد دعوة رئيس مجلس إدارة البنك للاستماع إلى وجهة نظره حول أسباب طرح هذا القانون".