شروط إقامة المناطق الحرة الخاصة

 أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، أن المنطقة الحرة الخاصة هي مساحة من الأرض يتملكها المستثمر ملكية خاصة، وتشترط الهيئة العامة للاستثمار ألا تقل مساحة هذه المساحة المخصصة لإقامة منطقة خاصة عن 20 ألف متر، وأن يكون رأسمال الشركة التي تقيم المنطقة الخاصة 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية 20 مليون دولار، وسداد باقي المبالغ على مدة ثلاث سنوات من بداية التراخيص.

 كان مجلس الوزراء قرر في يناير الماضي استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات القائمة أو التي حصلت على موافقات مبدئية فقط، ومنع أي موافقات لمشروعات جديدة بذلك النظام، ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13 مارس 2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.

 جدير بالذكر أن هناك طلبات استثمارية بمليارات الجنيهات ترغب في الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة البالغة 223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصري و1300 أجنبي، بإجمالي رءوس أموال 5.2 مليار دولار، وتكاليف استثمارية 10.6 مليار دولار.

 وتساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة في التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، بينما تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعًا بالمناطق الخاصة، بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار ورءوس أموال 10 مليارات دولار، ويعمل فيها نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منهم نحو 3500 عامل.

 وأشار التقرير إلى أنه يمكن إقامة المشروع خارج نطاق المناطق الحرة العامة في حالة عدم توافر مساحات بالمناطق الحرة العامة أو أن يكون موقع المشروع عاملًا مؤثرًا بالنسبة لاقتصادياته كضرورة وجوده بالقرب من مصادر الخامات الأولية أو الحاجة إلى قربه من ميناء معينة أو طريق بري معين لاعتبارات تتعلق بنقل الخامات أو المنتجات، ويطلق على المشروع في هذه الحالة «منطقة حرة خاصة»، وتكون مقصورة على مشروع واحد، ويقوم المستثمر بتحديد موقع المشروع ويكون الموقع إما مملوكًا له وإما مستأجرًا لحسابه.

 وترحب الهيئة بإقامة المشروع كمنطقه حرة خاصة والذي يتوافق مع المتطلبات التالية:

أهم المجالات والأنشطة المسموحة: