نواب «الخطة والموازنة»: فلسفة قانون القيمة المضافة غير واضحة
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد برئاسة الدكتور حسين عيسى لمناقشة قانون القيمة المُضافة.
وأعلن الدكتور حسين عيسى أن وزير المالية ومجموعة من المسئولين بالضرائب يحضرون إلى اللجنة اليوم لشرح القانون وفلسفته بعد التعديل.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سيتم عقد جلسة استماع لمندوبي الشركات الكبرى كشركات السجائر والمياه الغازية، وكان وزير المالية قد أكد لرئيس اللجنة أنه تم الاستجابة لأكثر من ٨٠٪ من طلبات مسئولي الشركات.
وقال عيسى: إن اللجنة تسمتع إلى مندوبي الشركات ورؤيتهم حول مشروع القانون واقتراحاتهم ومدى تلبية وزارة المالية لطلباتهم.
وأكد أن اللجنة تستضيف وزير المالية في أكثر من جلسة لاستيضاح ما تراه اللجنة في مشروع القانون.
وقال النائب طلعت خليلك إن خطة اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستكون ضرورة مراعاة أن لا يؤثر مشروع القانون سلبا على محدودي الدخل وقدرة الأجهزة بوزارة المالية على تنفيذ القانون وما هو الفارق بينه وبين قانون ضريبة المبيعات والميزات التي تضمنها.
وتساءل النائب هشام عبد الواحد، ما هي القيم الضريبية التي كانت مفروضة على السلع والخدمات والقيمة التي يقررها القانون؟ وطالب أن تكون لجان الاستماع بحضور المجتمع المدني وبعض الشخصيات الاقتصادية البارزة .
وقال النائب: إن فلسفة القانون غير واضحة، وأعلنت الحكومة أن فلسفته هو إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وهو الأمر غير الموجود بمشروع القانون، مشيرا إلى أن الجداول المرفقة بالقانون بها سلع قد تمس محدودي الدخل مثل الأسمدة وهو ما يجب مراجعته واستبيان هل أسعار هذه السلع ستتأثر سلبا أو إيجابا على المستهلكين.
وأضافت النائبة ميرفت الكسبان: "لاأادري ما هي فلسفة رفع حد التسجيل بالقانون إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وهذا الرفع يخرج مجموعة كبيرة من الممولين من التسجيل".
وقال النائب عصمت زايد: إن الزيادة في التحصيلات وفق هذا القانون غير واضحة، ولابد من استيضاح مدى تأثير هذا القانون على المواطن البسيط ومدى تأثيره على الأسعار وزيادة واعتماد هذا القانون دون ضوابط سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.
