مصر تعرقل صدور بيان في مجلس الأمن يدين العنف في تركيا
أخفق مجلس الأمن في إصدار بيان لإدانة أعمال العنف التي وقعت في تركيا، أمس الجمعة، بسبب اعتراض مصر على مشروع البيان الذي دعا كل الأطراف إلى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا.
وحسب ما أكده دبلوماسيون رفضوا ذكر أسمائهم لوكالة رويترز الإخبارية، فإن البيان وضعت الولايات المتحدة مسودته ليعرب عن قلق عميق بشأن الأوضاع في تركيا، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أعمال عنف أو إراقة دماء وإنهاء الأزمة سريعا ثم العودة لسيادة القانون.
وفق رويترز فإن سبب عدم صدور البيان هو وجود شرط ينص على موافقة أعضاء المجلس، 15 عضوا، بالإجماع على البيانات قبل صدورها، لذلك تسبب رفض مصر عن منع إصداره حيث قالت إن مجلس الأمن لا يملك أن يصف أية حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة واستخدموا الرصاص في مواجهة المتظاهرين المعارضين للانقلاب.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات التركية، وتوجه المواطنون تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي» الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة واستخدموا الرصاص في مواجهة المتظاهرين المعارضين للانقلاب.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية في معظم المدن والولايات التركية، وتوجه المواطنون تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.
